مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٢ - الأول لو افتقر الأقطع إلی من یوضّؤه بأجرة وجبت

[فروع]

[الأول لو افتقر الأقطع إلی من یوضّؤه بأجرة وجبت]

فروع: الأول لو افتقر الأقطع إلی من یوضّؤه بأجرة وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل (١) و إلّا سقطت أداء و قضاء (٢).
______________________________
المفاتیح [١]».
فروع قوله قدّس سرّه:
وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل
کما فی «المنتهی [٢] و التذکرة [٣] و الذکری [٤] و الدروس [٥] و جامع المقاصد [٦]» و احتمل فی «الذکری [٧] و جامع المقاصد [٨]» عدم وجوب الزائد علی اجرة المثل و فی الأخیر: إنّما تتحقّق المکنة إذا لم یضرّ بحاله. قال فی «المنتهی [٩]» و قال بعض الجمهور لا یلزمه ذلک کما لو عجز عن القیام فی الصلاة لا یلزمه استئجار من یقیمه و یعتمد علیه، قال: و نحن نمنع الأصل. و فی «البیان» و جبت الاجرة علیه مع المکنة من صلب ماله [١٠]. فتأمّل.
قوله:
و إلّا سقطت أداء و قضاء
أی إذا لم یتمکّن من التیمّم أو أجرته کما فی «التذکرة [١١]».
و الحکم فی المسألة یبتنی علی حکم فاقد الطهورین ففی «الشرائع [١٢]

---

(١) ظاهر العبارة یعطی أنّ ما ذکره مذکور فی شرح المفاتیح بعین الفاظه و الحال إنّا لم نظفر علی هذه العبارة نعم مضمون ما فی هذه العبارة موجود فی ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٤ (مخطوط مکتبة الگلپایگانی).
(٢) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(٣) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(٤) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی أحکام الوضوء ص ٨٦ س ٤.
(٥) الدروس الشرعیّة: کتاب الطهارة فی واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٦) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.
(٧) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی أحکام الوضوء ص ٨٦ س ٤.
(٨) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.
(٩) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(١٠) البیان: کتاب الطهارة فیما یتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.
(١١) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.
(١٢) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٤٩.