مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٥ - الحادی عشر لو وضّأه غیره لعذر تولّی هو النیّة

[الحادی عشر لو وضّأه غیره لعذر تولّی هو النیّة]

الحادی عشر: لو وضّأه غیره لعذر تولّی هو النیّة (١)
______________________________
لعدم شرط الموالاة فیه. قال فی «الذکری [١]» و لو قدر اشتراط الموالاة فیه کغسل الاستحاضة استأنفه. و لو اشتغل عن الأفعال بغیرها مع استمرار حکم النیّة لم یضرّ ما لم یجف البلل و لا یحتاج إلی نیّة مستأنفة و کذا الغسل إلّا مع طول الزمان. و یمکن عدم احتیاجه فیه مطلقاً مع بقاء الاستمرار الحکمی، انتهی.
[فی نیّة وضوء من یوضّؤه غیره] قوله رحمه اللّٰه:
و لو وضّأه غیره لعذر یتولّی هو النیّة
لا الموضّئ عندنا کما فی «التذکرة [٢]» و قد نصّ علی ذلک فی «المعتبر [٣] و المنتهی [٤]» و غیرهما [٥] و إن کان الموضّئ من أهلها بالإسلام و الکمال کما فی «کشف اللثام [٦]».
و فی «المدارک [٧]» تتعلق النیّة بالمباشر، لأنّه الفاعل للوضوء حقیقة، و لو نوی المضطّر قبول الطهارة و تمکین غیره منها کان أولی.
و فی «حاشیة المدارک [٨]» لا شک أنّ الوضوء لیس وضوء المباشر فلا یمکن أن یصلی به أو یطوف به، بل المباشر من قبیل الآلة فلا وجه للحکم بتعلّق النیّة به.
و فی «قواعد [٩]» الشهید: الأصل أنّ النیّة فعل المکلّف و لا أثر لنیّة غیره. و قد تؤثّر نیّة الانسان فی فعل المکلّف کأخذ الإمام الزکاة قهراً من الممتنع و أخذ المال

---

(١) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی نیّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩.
(٢) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.
(٣) المعتبر: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ١٤١.
(٤) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(٥) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی الوضوء ص ٨١ ص ٣٦.
(٦) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.
(٧) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی وضوء الجبیرة ج ١ ص ٢٤٠.
(٨) حاشیة مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی وضوء الجبیرة ص ٦٠ س ١٨ (مخطوط المکتبة الرضویة الرقم ١٤٣٧٥).
(٩) القواعد و الفوائد: الفائدة الحادیة و الثلاثون ج ١ ص ١٢٢.