مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٦ - الأوّل فی ضمّ التبرّد و الریاء
فروع:
الأوّل: لو ضمّ التبرّد صحّ علی إشکال (١)
______________________________
و فی «شرح الفاضل» أنّ التحقیق أنّ الحدث أثر للُامور المخصوصة لا یختلف فیه المکلّفون باختلاف أحوالهم و لا الامور المؤثّرة ذلک الأثر. و من المعلوم صحّة صلاة دائم الحدث مع تجدّده بعد وضوئه و فی أثنائه و فی الصلاة فصلاته صحیحة مع الحدث. فلم یجب علیه الوضوء لرفعه و إنّما وجب لاشتراط صلاته به و لا دلیل علی اشتراطها برفع الماضی خاصّة خصوصاً مع تجدّد الحدث فی أثناء الوضوء [١]، انتهی. و قال أیضاً: إنّ رفع الماضی إنّما ینویه غیر دائم الحدث و غیر موجّه فرق من فرّق بأنّه ینوی رفعاً مستمراً بخلاف دائم الحدث، لأنّ العکس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما یتجدّد بخلاف غیره و أیضاً ربما تجدّد الحدث لدائمه فی أثناء الوضوء غیر مرّة و یبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضی من الأحداث [٢]، انتهی.
[فی ضمّ التبرّد و الریاء و غیرهما إلی القربة] قوله:
فروع: الأوّل: لو ضمّ التبرّد صحّ علی إشکال
قطع الشیخ فی «المبسوط [٣]» و ابنا سعید فی «الجامع [٤]» علی ما نقل عنه «و الشرائع [٥] و المعتبر [٦]» و المصنّف فی «المنتهی [٧] و الإرشاد [٨]» بالصحّة فیما لو ضمّ
(١) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ٥١٠.
(٢) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ٥١٠.
(٣) المبسوط: کتاب الطهارة فی وجوب النیّة فی الطهارة ج ١ ص ١٩.
(٤) الجامع للشرائع: کتاب الطهارة فی باب الوضوء ص ٣٥.
(٥) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة فی کیفیّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٦) المعتبر: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٧) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٧.
(٨) إرشاد الأذهان: کتاب الطهارة فی کیفیّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.