..........
______________________________
کلام متین. و قد أنکر علیه ذلک الشهید الثانی [١] و سبطه فی «المدارک [٢]» و نقله فی «روض الجنان [٣]» عن المفید فی «المقنعة» و عن الشیخ فی غیر النهایة و المبسوط و فی «المقاصد [٤]» إلی الشیخ و جعله قولا مغایراً للقول بالمتابعة. قال: معناه أنه یتابع اختیارا فإن أخلّ بها معه أثم و لا یبطل إلّا مع الجفاف. و أمّا مع الضرورة کفراغ الماء و نحوه لا إثم و لا إبطال ما لم یجفّ.
و فی «شرح الإرشاد [٥]» لفخر الإسلام جعله خیرة الإرشاد حیث قال فی «الإرشاد [٦]» الموالاة هی المتابعة اختیاراً فإن أخّر و جفّ المتقدم استأنف. و فی «التنقیح [٧]» جعله خیرة المصنّف من دون أن یخصّه بالإرشاد، ثمّ ذکر ما مرّ و ما سننقله عن «شرح الإرشاد» حرفا فحرفاً. قال فی «شرح الإرشاد» و اختار المصنّف فی هذا الکتاب أنّها بمعنی المتابعة فی حال الاختیار و بمعنی مراعاة الجفاف فی حال الاضطرار. قال: و فائدته أنّه علی الأوّل مضطّر لا یعدّ رخصة، بل هو بدل اضطرار کخصال الکفّارة المترتبة و علی الثانی یعدّ رخصة، انتهی.
قلت: و عبارة «المعتبر [٨]» کعبارة الإرشاد من دون تفاوت. و فی «الذخیرة [٩]»

(١) المقاصد العلیّة: (مخطوط مکتبة الرضویّة الرقم: ٨٩٣٧) الموالاة فی الوضوء ص ٥٢ س ١٥.
(٢) المدارک: کتاب الطهارة الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) لم یذکر هذا القول فی روض الجنان إلّا عن الشیخین فی غیر الجمل و المبسوط و من المحتمل وقوع التصحیف إمّا فی کلمة الشیخین فصحفت عن المفرد إلی التثنیة و إمّا فی سقوط المقنعة عن العبارة، ثمّ من المحتمل أیضاً تصحیف النهایة بالجمل فی عبارة الروض کما یحتمل العکس أیضاً و یحتمل أیضاً أن یکون قوله: و عن الشیخ فی غیر النهایة و المبسوط، معطوفا علی قوله: فی المدارک، و هذا هو الّذی یطابق عبارة المدارک فراجع روض الجنان: ص ٣٨ و المدارک: ج ١ ص ٢٢٧.
(٤) المقاصد العلیّة: (مخطوط مکتبة الرضویّة الرقم: ٨٩٣٧) الموالاة فی الوضوء ص ٥٢.
(٥) حاشیة الإرشاد: الموالاة ص ١٣ س ١٩ (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم: ٢٤٧٤).
(٦) الإرشاد: کتاب الطهارة الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(٧) التنقیح: کتاب الطهارة الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٨٥.
(٨) المعتبر: کتاب الطهارة الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٩) الّذی حکاه فی المدارک عن المبسوط هو القول بوجوب الموالاة فقط و هذا هو القول الثانی المحکی فی الشرح و أمّا القول الثالث المحکی فیه هو الّذی حکاه فی المدارک عن الخلاف و أمّا الّذی نسبه فی الذخیرة إلی ظاهر المبسوط هو القول بالبطلان بترک الموالاة اختیاراً و الجفاف اضطراراً و هذا غیر القول الثالث المحکی فی الشرح فإنّ القول الثالث المحکی فی الشرح هو الّذی نسبه فی المدارک إلی الخلاف. ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح أنّ القول المذکور المنسوب إلی الشیخ فی المبسوط هو الّذی یظهر من المدارک و هو خلاف ما فی المدارک، لأنّه اختار القول المشهور لا المنسوب إلی المبسوط و الظاهر أنّ المراد هو أنّ نسبة القول الثالث المذکور فی الشرح هو ظاهر المدارک لا اختیاره فراجع: الذخیرة: الموالاة فی الوضوء ص ٣٥ س ٣٤ و المدارک: الموالاة فی الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.