مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٤ - الثانی لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ الید وجب غسلها
الثانی: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ الید
______________________________
«المنتهی [١]» وافق الشیخ و المفید و السیّد هناک و استشکل هنا فی خصوص هذه المسألة، قال: و فی وجوب الإعادة إشکال و تردّد فی «المختلف [٢]» و استحبّ الأداء فی «نهایة الإحکام [٣]» لحرمة الوقت و الخروج من الخلاف و هو مشکل. و فی «جامع المقاصد [٤]» أنّ سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا و أهل الاصول قالوا إنّه مشهور بین الإمامیّة و نقل [٥] عن المفید قول بأنّ علیه ذکر اللّٰه مقدار الصلاة و أجاز الشیخ [٦] و القاضی [٧] الأداء و الإعادة و حکی المحقّق [٨] قولا بوجوبهما و هو متروک.
و هذه المسألة ذکرها الاصولیون فی موضعین [٩]: احدهما عند تعریف الفقهاء صحیح العبادة ما أسقط القضاء و الثانی عند قولهم إنّ إیجاب القضاء لوجود سبب الوجوب و سیأتی تمام الکلام فی المسألة بتوفیق اللّٰه تعالی و لطفه و رحمته فی آخر کتاب الطهارة.
[حکم من طالت أظفاره] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو طالت أظفاره فخرجت عن
(١) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(٢) مختلف الشیعة: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٤٤٥.
(٣) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فیما یتیمّم به ج ١ ص ٢٠١.
(٤) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فیما یتیمّم به ج ١ ص ٤٨٦.
(٥) نقله عنه فی مختلف الشیعة: کتاب الصلاة فی قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.
(٦) المبسوط: کتاب الطهارة فی التیمّم و أحکامه ج ١ ص ٣١.
(٧) جواهر الفقه: کتاب الطهارة مسألة ٢٨ ص ١٤.
(٨) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٤٩.
(٩) ذکروها فی البحث عن الصحیح و الأعم و فی بحث الاجزاء راجع قوانین الاصول: ج ١ ص ٤٤ و مطارح الانظار: ص ١٨ س ٢٦.