..........
______________________________
تکون بالذات عبادة أو بواسطة النیّة. و الأوّل مثل الصلاة و الصوم. و العبادة فی اصطلاح الفقهاء عبارة عن هذا القسم و ربما یعرّفونه بالذی لا یصحّ بغیر النیّة. و هذا لا یعرف ماهیّته إلّا من الشرع کما لا یعرف شرائطه و أحکامه الشرعیّة إلّا منه، و کذا لا یعرف المصلحة فی إیجابه بصورته المخصوصة و شرائطه المخصوصة [١]. و القسم الثانی مثل إنقاذ الغریق و إطفاء الحریق. و هذا القسم لا یتوقّف صحّته علی النیّة، نعم صیرورته عبادة یتوقّف علیها. و ظاهر أنّ الأمر بإزالة النجاسة من القسم الثانی، لأنّ وجوبه توصّلی. و مع قطع النظر عن الإجماع و عمل المسلمین فی الأعصار و الأمصار نقول: إذا قال أزل النجاسة نعرف معناه جزماً، لأنّ الإزالة معناها معلوم لغة و عرفاً فنحکم بکفایة المعنی العرفی. فإن شرط شرطا شرعیّا نحکم باعتباره شرعا و إن لم یشترط نحکم بعدم اعتباره. ثمّ إنّ الإجماع واقع علی عدم وجوبها لنفسها بل کونها لغیرها مثل الصلاة، و بعد ما لاحظنا الصلاة نجد أنّ المعتبر فیها أنّ لا یکون نجاسة معلومة للمصلّی حال الصلاة، فعلمنا من ملاحظة المجموع أنّ إیجاب الإزالة لیس إلّا للتوصّل إلی مصلحة هی انعدام النجاسة المعلومة فی الواقع، أعمّ من أن یکون ذلک الانعدام من جهة صاحب الثوب أو غیره حتّی أنّه لو انعدم بالمطر أو بوقوعه فی الکر أو الجاری من غیر مباشرة أحد لکفی. و أمّا الوضوء و الغسل و التیمّم فهی عندهم من القسم الأوّل یحتاج إلی النیّة، لعدم معلومیّة الماهیّة إلّا من الشرع و عدم معرفة المصلحة فی الإیجاب بالخصوصیّة المعلومة و عدم ظهور کون الإیجاب لمحض التوصّل إلی أمر معلوم، إذ لا نعرف أنّ الحدث ما ذا و أنّ الرفع بأیّ نحو و ماهیّة الرافع ما هی فضلا عن شرائطه، بل ظاهر الأمر أنّه واجب شرعاً و إن کان الوجوب لغیره فالمطلوبیّة و المصلحة إنّما یتحقّقان فیه. و فرق بین هذا و بین ما علم أنّ وجوبه لمحض التوصّل إلی مصلحة خارجة [٢] ثمّ إنّه حرسه اللّٰه تعالی حاول
______________________________
[١] الخصوصیّة (خ ل).
[٢] و قال الشهید فی «قواعده» کلّ حکم شرعیّ یکون الغرض الأهمّ