..........
______________________________
العاشر: قال فی «المنتهی» الجبیرة إنّما توضع علی طرفی الصحیح لیرجع الکسر، فلو تجاوز الکسر بما لا بدّ منه جاز المسح، أمّا لو تجاوز بما منه بدّ فالوجه عدم الجواز، لأنّه یکون تارکا لغسل ما یمکن غسله فلم یجز [١]. و فی «شرح المفاتیح» أنّه لو تیسّر غسل ما تحت الزائد الّذی لا بدّ منه وجب کما لو تیّسر غسل قدر ما تحت المساوی [٢].
الحادی عشر: إنّ العضو إذا کان به مرض کالعین و نحوها من الرمد و نحوه لا یجری فیه حکم الجبیرة و القرح و الجرح إذا أمکن غسل ما حوله خاصّة، بل لا بدّ من التیمّم لفقد ما یدلّ علی کونه مثل الجبیرة من النصّ و الإجماع، بل ظاهر الأصحاب التیمّم کما فی «شرح المفاتیح» إلّا أنّ الشیخ فی «المبسوط و الخلاف» جعل الجمع بین التیمّم و غسل الباقی أحوط [٣]، فتأمّل فیه. ثمّ إنّ الشیخ فی «المبسوط [٤] و الخلاف [٥]» و المحقّق فی «الشرائع [٦]» فی مبحث التیمّم قالا إنّ من لم یتمکّن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه جاز له التیمم. و هو ظاهر المصنف فی الکتاب حیث قال و یتیمم من لم یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه. و لم یصرّح بالجواز، بل کلامه یحتمل الوجوب کما سیأتی بیانه.
الثانی عشر: إذا وضع الجبیرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمکنه الرفع وجب و إن لم یمکنه فالظاهر کما فی «شرح المفاتیح» صحة الوضوء بالمسح

(١) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أفعال الوضوء و کیفیّته ج ٢ ص ١٣٠.
(٢) مصابیح الظلام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ٢٠ (مخطوط مکتبة الگلپایگانی).
(٣) مصابیح الظلام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣ السطر الاخیر (مخطوط مکتبة الگلپایگانی).
(٤) المبسوط: کتاب الطهارة فی کیفیّة التیمّم ج ١ ص ٣٥.
(٥) الخلاف: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.
(٦) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ١ ص ٥٠.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌٢، ص: ٥٤٣