مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - منها ما يقصد منه المحرم

المطلقات ـ للندور ـ لجرى مثله في مطلقات التملّك والبيع أيضا ، فيخرج منهما جميعا ، فلا يكون بيعه صحيحا ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا يكون بذلك القصد محرّما ، فتأمّل.

ومن هذا يظهر حال الابتياع للكسر ، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك في كتاب الشهادات.

نعم ، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا.

وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى [١] ، للآية [٢] ، والمرويّين في تحف العقول والفصول المهمّة [٣].

ويحرم أيضا اتّخاذها واقتناؤها كما صرّح به في التذكرة [٤] ، للآية ، والمرويّين.

مضافا في خصوص الشطرنج إلى المرويّ في المستطرفات ورواية الحسين بن عمر المتقدّمة في المسكر [٥].

وفي الجميع إلى الرضويّ : « من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار ، وبئس المصير » [٦].

والكلام في الاقتناء للمنفعة المحلّلة يظهر ممّا مرّ.

[١] المنتهى ٢ : ١٠١١.

[٢] المائدة : ٩٠.

[٣] راجع ص : ٦٤ ، ٦٥.

[٤] التذكرة ١ : ٥٨٢.

[٥] راجع ص : ٦٦.

[٦] فقه الرضا «ع» : ٢٨٣ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٢١٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٩ ح ١٠.