مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٩ - حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق

وأمّا خمسها فهل هو أيضا للمسلمين ، أو هو لأهله فيجب إخراجه لهم؟ بل وكذلك الكلام في نفس الأراضي لو لم نقل بأنّ الجميع ملك للإمام.

ظاهر الأكثر هو : الثاني ، وهو صريح الحلّي وخمس الشرائع والفاضل في المنتهى والمحقّق الأردبيلي [١] ، وعن المبسوط : أنّه مقتضى المذهب [٢] ، وقيل : هو الظاهر من جميع الأصحاب [٣].

وهو الحقّ ، للرواية الثالثة عشرة ، والخمس المتعقّبة لها [٤] ، والسادسة والعشرين [٥] ، وهي وإن كانت معارضة مع عمومات الأخبار المصرّحة بأنّها لجميع المسلمين [٦] بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ الترجيح لأخبار الخمس ، لموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

د : لا إشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الإمام الحقّ.

وأمّا إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك ، أم يكون الأرض من الأنفال ورقبتها [٧] ومنافعها للإمام؟

صرّح فخر المحقّقين ووالده العلاّمة ـ على ما نقل عنهما علي بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع ـ بالثاني ، وذكره الشيخ في المبسوط أيضا [٨].

[١] الحلي في السرائر ١ : ٤٧٧ ، الشرائع ١ : ١٨١ ، المنتهى ١ : ٥٤٤ ، مجمع الفائدة ٧ : ٤٧١.

[٢] المبسوط ٢ : ٣٤.

[٣] الحدائق ١٢ : ٣٦٠.

[٤] راجع ص : ٢١٣.

[٥] المتقدّمة في ص : ٢١٥.

[٦] الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.

[٧] نسخة في ح : ورفعتها.

[٨] المبسوط ٢ : ٣٤.