مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - منها المسوخ والسباع

المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني [١].

والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي [٢].

وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد [٣].

والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين [٤] وأكثر المتأخّرين [٥].

والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط [٦].

ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء [٧] وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.

مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » [٨].

وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » [٩].

وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع‌

[١] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٠.

[٢] المهذب البارع ٢ : ٣٥١.

[٣] المقنعة : ٥٨٩.

[٤] الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والنافع : ١١٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٢٠ والتذكرة ١ : ٤٦٤.

[٥] منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٠٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٠ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٩.

[٦] المبسوط ٢ : ١٦٦.

[٧] التذكرة ١ : ٤٦٤.

[٨] الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ١.

[٩] التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.