مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - منها الخنزير والكلب

به » [١].

ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : « نعم ، ويؤكل ثمنه » [٢].

وهو إجماعيّ أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك [٣] ، وفي المهذّب قريب من الإجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك [٤]. وهذا صريح في وجود الخلاف ، كما أنّ في التذكرة والقواعد [٥] إشعارا به ، ولكنّه غير مضرّ في الإجماع.

وبذلك يقيّد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النصّ والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط [٦] ، والأصل يدفعه.

وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان : المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع [٧] واختاره من المتأخّرين جماعة [٨] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٩] ، لإطلاق الأخبار المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصّص.

والجواز ، وهو للإسكافي والحلّي وابن حمزة وأبي علي والفاضل‌

[١] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٥.

[٢] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٣.

[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المسالك ١ : ١٦٧.

[٤] المهذب البارع ٢ : ٣٤٧.

[٥] التذكرة ١ : ٤٦٤ ، القواعد ١ : ١٢٠.

[٦] المبسوط ٢ : ١٦٦.

[٧] المفيد في المقنعة : ٥٨٩ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٤ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الشرائع ٢ : ١٢.

[٨] منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : ٧٦ وصاحب الحدائق ١٨ : ٨١.

[٩] الخلاف ٣ : ١٨١.