المسألة الرابعة: في حجج مثبتي الإعدام‌
ذهب مشايخ المعتزلة إلى [١] إمكان افناء العالم و إعدامه، و أنّه سيقع. ثمّ ادعوا على ذلك الإجماع و لم يذكر فيه خلاف [٢]، إلّا ما شنّع به ابن الراوندي على الجاحظ، فانّه زعم أنّه لا يقول بافناء العالم، و أنكره جماعة [٣] و قالوا: لو كان مذهبا له لحكاه غيره و ذكره. و اللّه أعلم بحقيقة الحال.
و استدلوا على ذلك أيضا بأنّ العالم قد ثبت أنّه ممكن و كلّ ممكن فانّه يقضي العقل بإمكان عدمه كما يقضي بإمكان وجوده. و النبي عليه السّلام قد أخبر بوقوع عدمه فوجب أن يثبت عدمه. و بينوا أخبار الصادق بوقوعه بوجوه:
الوجه الأوّل: ما ذكره قاضي القضاة في قوله تعالى: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ [٤]،

[١] في النسخ: «على»، و هو من إقحام الناسخ.
[٢] و ادّعى المصنف أيضا الإجماع على ذلك حيث قال: «و قد وقع الإجماع على الفناء و إنّما الخلاف في كيفيته» كشف المراد: ٤٠٢.
[٣] منهم الخياط حيث قال بعد هذا الإسناد: «و هذا كذب على الجاحظ عظيم، و ذلك أنّ قول الرجل إنّما يعرف بحكاية أصحابه عنه أو بكتبه، فهل وجد هذا القول في كتاب من كتبه؟ فانّ كتب عمرو الجاحظ معروفة مشهورة في أيدي الناس. أو هل حكاه عنه أحد من أصحابه؟» الانتصار: ٢٢.
و الجدير بالذكر أنّ ابن الراوندي ليس وحيدا في هذا الاسناد، بل ذكره كثير من المتكلمين و غيرهم، منهم: ١. البغدادي في أصول الدين: ٦٦ (المسألة الخامسة عشرة من الأصل الثاني في إجازة الفناء على العالم). ٢. الشهرستاني في الملل و النحل في ترجمة الجاحظية. ٣. الطوسي في نقد المحصل: ٢٢٢.
[٤] الحديد/ ٣. قال القاضي عبد الجبار: «فأمّا الذي يدلّ من السمع على أنّه تعالى يفني الجوهر، فوجوه.
منها قوله سبحانه: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ المغني ١١: ٤٣٧. المجموع في المحيط بالتكليف ٢:
٢٨٧. و استدل فيهما بالآية الرابعة و الخامسة أيضا، فراجع. و انظر أيضا الأدلّة السمعية في كشف المراد: ٤٠٢؛ شرح المقاصد ٥: ١٠٠ و ما يليها.