بنابراين احكام حكومتى، با واسطهْ مستند به شارع است و مى‌تواند زمينه لازم را براى پيشبرد اهداف حكومت اسلامى در چهارچوب مصالح كلى جامعه فراهم آورد. توجه به اين احكام نيز در انديشه سياسى امام‌خمينى جايگاهى درخور دارد كه در فصول بعد بدان خواهيم پرداخت.

٥. پذيرش بناى عقلا و عرف در تعيين مصاديق حكم شرعى‌

سيره عقلا و يا عرف عام، روشى است در ابواب فقهى كه به تطبيق عناوين بسيارى از احكام و نيز به تشخيص افراد و موضوع حكم مى‌پردازد. به واقع عرف در تعيين موضوع بسيارى از مباحث فقهى نقش مهمى دارد.

امام‌خمينى دراين‌باره معتقد است اگر ائمه مخالف سيره‌هاى جديد مى‌بودند، بى‌شك بيان مى‌كردند؛ چرا كه آنها آگاه به حال و آينده‌اند. بنابراين همه سيره‌هايى كه در بيان عرف عقلا در زمان غيبت رايج مى‌شود، مورد تأييد ائمه است، مگر آنهايى كه مردود شمرده شده باشد.[١] اين موضوع نيز در انديشه سياسى امام‌خمينى بى‌تأثير نيست؛ آن‌گونه كه سبب شده وى بسيارى از امور عرفى و سيره‌هاى جديد را بپذيرد و آنان را مغاير شريعت نداند.

٦. استفاده از اصول عمليه در مواردى كه نصى وجود ندارد

اصوليان در مواردى كه حكم الهى را كشف نكنند، اصولى را كه از آن به اصول عمليه ياد مى‌كنند، پذيرفته و آن را به كار مى‌گيرند. اين اصول كه در همه ابواب فقه استفاده مى‌شود، بدين قرار است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير و اصل استصحاب.[٢]

«اصل برائت»، يعنى اصل بر اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم. «اصل احتياط» نيز يعنى اصل اين است كه ما مى‌بايد عمل به احتياط كنيم تا اگر در واقع و نفس‌الامر تكليفى هست، انجام داده باشيم.

اصل «تخيير» يعنى اصل بر اين است كه ما اختيار داريم يكى از دو تا را به ميل خود انتخاب كنيم. اصل «استصحاب» نيز يعنى اصل اين است كه آنچه بوده، بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است.

[١]. همو، الرسائل، ج ٢، ص ١٣٠.

[٢]. مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ج ٣، ص ٥٨.