اولين موضوع مهمى كه موجب موضع‌گيرى صريح امام در مقابل رژيم پهلوى شد، لايحه اصلاحيه قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى بود. اين لايحه در ١٦ مهر ١٣٤١ در هيئت دولت مطرح و تصويب شد. تشكيل اين انجمن‌ها در اصول ٩١ و ٩٢ متمم قانون اساسى آمده بود، اما در مواد ٧ و ٩ نظامنامه اين انجمن‌ها (مصوب دوره اول مجلس) شرايطى براى انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده ذكر شده بود كه از آن جمله مى‌توان اعتقاد به دين اسلام، عدم‌فساد عقيده، سوگند به قرآن و مذكر بودن را برشمرد.[١] دولت عَلَم كوشيد با پيشنهاد اين لايحه اصلاحى جديد، اقداماتى را به‌منظور ورود زنان در اين انجمن‌ها (با حذف قيد مذكر بودن) و ورود غيرمسلمانان (با حذف قيد اسلام و قسم به قرآن) انجام دهد.

امام‌خمينى در مقابل طرح اين موضوع از خود واكنش شديدى نشان داد و آن را مقدمه‌اى براى تشديد برنامه‌هاى ضداسلامى شاه دانست و بلافاصله علماى طراز اول قم را براى مشورت و تصميم‌گيرى در اين مورد دعوت كرد. سرانجام مقرر شد كه ابتدا علما و مراجع طى تلگرام‌هايى به شاه خواستار لغو فورى لايحه شوند. دوم اينكه علماى تهران و شهرستان‌ها را از طريق نامه و پيغام در جريان امر قرار دهند و از آنها براى آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت نمايند. سوم آنكه هفته‌اى يكبار نيز جلسه‌اى مشورتى بين علما به‌منظور پيگيرى موضوع تشكيل گردد. امام پيشنهاد كرد تلگرام‌هايى كه براى شاه ارسال مى‌شود، تكثير و در اختيار مردم قرار گيرد.[٢] وى خود در تلگرامى به شاه ضمن اظهار نگرانى از حذف اسلام به‌عنوان شرط رأى‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان خواستار حذف مطالب مخالف دين و مذهب رسمى كشور از برنامه‌هاى دولتى و حزبى شد.[٣] علماى ديگر نيز پيام‌هاى مشابهى به شاه ارسال داشتند.[٤] اما شاه شش روز بعد در پاسخ به تلگرام‌هاى علما، اين تغييرات را مهم ندانست و تلويحاً آنها را نتيجه وضعيت زمانه شمرد و آن را به‌

[١]. جلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ص ٣٧٥.

[٢]. محمدحسن رجبى، زندگينامه سياسى امام‌خمينى، ص ٢٥١.

[٣]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج ١، ص ٧٨.

[٤]. بنگريد به: مركز اسناد انقلاب اسلامى، اسناد انقلاب اسلامى، ج ١.