المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ١٩ إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة فتیقّن عدم الثلاث

[٢٠٥٥] مسألة ١٩: إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث و أتی بالرابعة فتیقّن عدم الثلاث و شکّ بین الواحدة و الاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکّه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث (١) فیجری حکمه.
______________________________
سبق فی محلّه «١» بل بعنوان عدم وقوع الوهم علی شی‌ء الذی هو أمر عدمی. فذات الاعتدال مأخوذ فی أحکام الشکّ بالمعنی الذی ذکرناه. و من المعلوم أنّ من ظنّ بعدم الرکعة لم یعتدل شکّه بالمعنی المزبور فلا تشمله أدلّة الشکوک.
(١) لعدم تحقّق الشکّ بین الواحدة و الثنتین لا سابقاً و لا لاحقاً لیستوجب البطلان، أمّا فی السابق فالمفروض تعلّقه بین الاثنتین و الثلاث، و أمّا فی اللّاحق فهو و إن کان متعلّقاً بالواحدة و الثنتین بالإضافة إلی ما سبق، إلّا أنّه بعد فرض کونه آتیاً برکعة أُخری فالشکّ بالنسبة إلی حاله الفعلی الذی هو المدار فی ترتیب الآثار إنّما هو بین الثنتین و الثلاث.
و علی الجملة: المیزان فی ترتیب أثر الشکّ رعایة الحالة الفعلیة، و لا عبرة بملاحظة الحالة السابقة، و إلّا لجری ذلک فی جمیع الشکوک، فانّ الشاکّ بین الثلاث و الأربع شاکّ لا محالة فی أنّ الرکعة السابقة هل کانت الثانیة أو الثالثة، کما أنّ الشاکّ بین الثنتین و الثلاث یشکّ بطبیعة الحال فی أنّ الرکعة السابقة هل کانت الأُولی أو الثانیة، و هکذا.
و لا عبرة بمثل هذا الشکّ المتولّد من شکّ آخر، فلیس المدار إلّا علی مراعاة الحالة الوجدانیة الفعلیة، و هو فی المقام شاکّ بالفعل بین الثنتین و الثلاث کما عرفت فیشمله حکمه.
______________________________
(١) فی ص ٢٣٠ و ما بعدها.