المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٢ - مسألة ١٣ إذا شکّ فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثمّ تبیّن بعد ذلک أنّه کان آتیاً به
[مسألة ١٣: إذا شکّ فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثمّ تبیّن بعد ذلک أنّه کان آتیاً به]
[٢٠٣٣] مسألة ١٣: إذا شکّ فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثمّ تبیّن بعد ذلک أنّه کان آتیاً به فإن کان رکناً بطلت الصلاة و إلّا فلا، نعم یجب علیه سجدتا السهو [١] للزیادة، و إذا شکّ بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمّ تبیّن عدم الإتیان به فان کان محلّ تدارک المنسی باقیاً بأن لم یدخل فی رکن
______________________________
یحصل الاحتیاط من غیر حاجة إلی الإتمام و الاستئناف کما لا یخفی.
و أمّا أصل المطلب فالصحیح ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات و إن لم یدخل فی الغیر، و أنّ الدخول فیه لا یشترط إلّا فی موارد الشکّ فی أصل الوجود لا فی صحة الموجود.
و الوجه فیه: أنّ فی موارد الشکّ فی الوجود التی تجری فیها قاعدة التجاوز لا یتحقّق التجاوز عن نفس المشکوک فیه و الخروج عنه، إذ لا یجتمع ذلک مع فرض الشکّ فی أصل الوجود، و من المعلوم أنّ الخروج فرع الدخول، و هو غیر محرز من أصله، فلا مناص من أن یراد به الخروج و التجاوز عن المحلّ بضرب من المسامحة، الذی لا یکاد یتحقّق إلّا بالدخول فی الجزء المترتّب.
و هذا بخلاف موارد الشکّ فی الصحّة التی تجری فیها قاعدة الفراغ، فانّ الخروج و التجاوز عن نفس المشکوک فیه یتحقّق بمجرّد الفراغ منه، إذ یصدق علیه حقیقة أنّه ممّا قد مضی، فیشمله قوله (علیه السلام): «کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» «١»، و لا یناط الصدق المزبور بالدخول فی الغیر و لأجله لم یعتبر ذلک فی جریان قاعدة الفراغ، و إنّما هو شرط فی قاعدة التجاوز فحسب، فلو شکّ فی صحّة القراءة مثلًا بعد ما فرغ بنی علی الصحّة و إن لم یکن داخلًا فی الرکوع.
______________________________
[١] علی تفصیل یأتی فیه و فیما بعده.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٣٧/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٣ ح ٣، (نقل بالمضمون).