البخاري في قصّة ابن عمر: مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتى تحيض ثمّ تطهر ثمّ ان شاء أمسك بعد و ان شاء طلّق قبل ان يمسّ فتلك العدّة الّتي أمر اللّه تعالى أن يطلّق لها النّساء.

و كون الغرض الأصليّ استبراء الرّحم يدلّ على انّه الطّهر لانّه الدّال على براءة الرّحم فانّ القرء بمعنى الجمع و المرأة في حال الطّهر تجمع دمها فإذا جاء الحيض فرّقته و التقدير في الآية بعيد كما سلف، على انّه راجع الى ما قلناه كما أشرنا اليه، و لانّ ما ذكروه من الاخبار معارض بانّ الاعتداد بالأطهار أقلّ زمانا من الاعتداد بالحيض فيلزم المصير إليه لأنّه الأصل إذ لا يكون لأحد على غيره حقّ الحبس و المنع و كلما كانت المدّة أقلّ كان أقرب الى هذا الأصل و أوفق له.

و لعلّ النّكتة في التّعبير بالقروء الّتي هي جمع كثرة دون الأقراء الّتي هي جمع قلّة مع انّ المناسب هنا جمع القلّة التّنبيه على ارادة الحيض حيث علم جمع القرء الّذي يكون المراد منه الحيض على الأقراء كما في قوله (صلّى اللّه عليه و آله): دعى الصّلوة أيّام أقرائك، و ان كان كلّ من جمع الكثرة و القلّة يستعمل مكان الآخر.

قال القاضي و لعلّ الحكم لمّا عمّ المطلقات ذوات الأقراء تضمّن معنى الكثرة فحسن بناؤها يعنى لكثرة أفراد المطلقات من حيث انّ كل مطلّقة لها ثلاثة قروء فكان جمع كثرة و هو جيد. هذا و في أخبارنا ما يدلّ على أنّ القروء هي الحيضات الثلاث [روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدة التي تحيض ثلاثة قروء و هي ثلاث حيض و نحوها رواية أبي بصير [١]] لكنّها مهجورة بين الأصحاب محمولة على ضرب من

[١] فحديث الحلبي في التهذيب ج ٨: ص ١٢٦ الرقم ٤٣٤ و الاستبصار ج ٣، ص ٣٣٠ الرقم ١١٧١ و اللفظ فيهما: عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض، و مثله رواية أبي بصير و هي بالرقم ٤٣٥ من التهذيب و بالرقم ١١٧٢ من الاستبصار و في الوسائل الباب ١٤ من أبواب العدد الحديث ٧، و هما برقم واحد في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٦٩ و طبعة الإسلامية ج ١٥ ص ٤٢٥ المسلسل ٢٨٣٨٧، و في الوافي الجزء ١٢ ص ١٧٤، و في قلائد الدرر ج ٣، ص ٣٣٢.

و روى الحديث في تفسير العياشي ج ١، ص ١١٥ بالرقم ٣٥٣ عن ابن مسكان عن ابى بصير ثم ذكره بالرقم ٣٥٤، و قال احمد بن محمد: القرء هو الطهر انما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها، و لم أظفر على نقل الحديث في البحار عن العياشي مع كون محله ج ٢٣، ص ١٣٦ الى ص ١٣٨، و نقله في البرهان عنه في ج ١، ص ٢٢٠ بالرقم ١٢ و لم يروه عنه أيضا في نور الثقلين مع كون محله ج ١، ص ١٨٣ و ١٨٤.

و على أى فقد حمل الحديث الشيخ في التهذيب و الاستبصار مضافا الى احتمال التقية أحسن حمل و هو: «أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه قد مضى له حيضتان و ترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء و ليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة.

ثم قال (قدّس سرّه) في التهذيب و في الاستبصار: و لا ينافي هذا التأويل ما رواه: سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها رجعة؟- قال: نعم حتى تطهر، لانه ليس في هذا الخبر ان له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت أوله أو ثانية» انتهى كلامه (قدّس سرّه) و لقد أجاد فيما أفاد فجزاه اللّه عن الإسلام أحسن الجزاء و نور اللّه تعالى مرقده الشريف.