٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣ - الأول الطلاق

«إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ» أردتم طلاقهنّ، و إطلاق الفعل على الإرادة القريبة منه كثير، و من ثمّ اعطى المشارف حكم الشّارع في الفعل، كما أعطى حكم الماشي إلى الصّلوة حكم المصلّى، كذا في الكشاف [١] و اعتراض بعضهم لا وجه له، و الفرق بين الوجهين أنّه على الثّاني يكون النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) خارجا عن الحكم.

قال الشّيخ في التّبيان [٢]: و أجمعت الأمّة على أنّ حكم النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و حكم أمّته في الطّلاق واحد.

«فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» اللّام للتأقيت [٣] مثلها في «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»


[١] انظر الكشاف: ج ٤، ص ٥٥٢.

[٢] انظر التبيان: ج ٢، ص ٦٨٣ طبعة إيران.

[٣] هكذا في نسختنا المخطوطة من مسالك الافهام، و في الكنز ج ٢، ص ٢٥٠:

للتأقيت و المعنى واحد فان الامت و التأميت بمعنى التقدير و يقال إلى أجل مأموت اى موقوت و لاقت بالقاف لغة في الوقت صححه جماعة، أو إبدال، أو لحن. و التأقيت كالتوقيت.

و في المجمع ج ٥، ص ٤١٤ عند شرح القراءة من الآية ١١ من سورة المرسلات وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ: و قرء أبو جعفر بالواو و التخفيف و قرء أهل البصرة غير رويس بالواو و التشديد و قرء الباقون أقتت بالألف و تشديد القاف.

و في كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن ابى طالب القيسي ج ٢، ص ٣٥٧: «أقتت قراءة أبو عمرو بالواو لانه من الوقت فهو الأصل إذ فاء الفعل واو، و قرء الباقون بهمزة مضمومة بدلا من الواو لانضمامها و هي لغة فاشية فالواو إذا انضمت أولا أو ثالثة و بعدها حرف أو حرفان فالبدل فيها مطرد و ذلك نحو أجوه و ادؤر». انتهى و في نثر المرجان ج ٧، ص ٦١ بعد نقل القرائتين.

«و اما رسمه فبالالف بالاتفاق على ما صرح به الداني حيث قال في وقعت القراءة من ائمة القراء على غير مرسومهم و كذا قرائته أي قراءة أبي عمرو في المرسلات: و إذا الرسل وقتت بالواو من الوقت و ذلك في الامام، و في كل المصاحف بالألف» انتهى.

ثم قال في نثر المرجان: و لا يقدح في القراءة بأنها لا يساعدها الرسم لأن القراءة بعد صحة النقل و موافقة العربية لا ضير لها بمخالفة الرسم على انه نقل رسمه بالواو أيضا قليلا كما يدل عليه قول الجزري في هامش مصحفه: و كذا هو في أكثر المصاحف انتهى يعني بالهمزة بيد أن الهمزة كافية في قرائته بالواو كما ان كسرة الجيم من جأى في سورة الفجر كافية في قرائته بالياء مع انه رسم بالألف. هذا ما سنح لي في توجيه المقام و اللّه الموفق.

ثم اختلفوا في القاف فخففها أبو جعفر بخلاف عنه إذا قرئ بالواو و قرء الباقون بتشديد القاف من باب التفعيل فيصير فيه ثلاث قراءات بالهمزة مع التشديد، و بالواو مع التشديد و التخفيف، و بتطويل تاء التأنيث ساكنة على الوجوه، و قرء و وقتت بواوين و إشباع الاولى و تخفيف القاف على زنة فوعلت من باب المفاعلة من المواقتة كذا في القاموس و لا يساعده الرسم» انتهى ما في نثر المرجان و نقل في القرطبي ج ١٨، ص ١٥٢ عن الجرجاني كون اللام بمعنى في مثل لأول الحشر.