إلّا انّها معارضة بروايات أخر دلّت على ما ذكره الطّبرسيّ من أنّ عفو بعض الأولياء يوجب سقوط القود و الانتقال إلى الدّية كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) و نحوها.

و حملها الشيخ على ما إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى فلو أدى المقدار المعفوّ عنه من الدّية إليهم جاز له القود و لم يذكر الأصحاب في هذا الحكم خلافا بل ادّعى الشهيد الثّاني عليه الإجماع.

و فيه نظر إذ الظّاهر أنّ الطّبرسي مخالف في ذلك و هو شيخ ثبت من أصحابنا و تساعده الرّوايات و فيها ما هو معتبر الاسناد، و الشّهيد في اللّمعة أسند الحكم الى المشهور.

و بالجملة فالحكم لا يخلو من اشكال لظهور الآية في ذلك و عدم صلاحيّة الرّوايات للمعارضة إذ هي في نفسها متعارضة فينبغي اطراحها و الرّجوع إلى ظاهر الآية.

و ما يقال: انّ الآية لا دلالة فيها على ذلك إذ معناها أنّه ليس على العافي إلّا الاتّباع و على المعفوّ له إلّا الأداء بإحسان و لا يفهم حكم غير المعافي فما كان له باق غير ساقط مدفوع بانّ الكلام وارد على الفعل المجهول و المعنى من ثبت في حقّه العفو عن شيء من ذلك فالواجب عليه الاتّباع بالمعروف و الأداء بالإحسان و هو ظاهر في ذلك فتأمّل.

ثمّ قال في المجمع: و أمّا الّذي له العفو عن القصاص فكلّ من يرث الدّية إلّا الزّوج و الزّوجة عندنا و امّا عند غير أصحابنا فلا يستثنونهما. و المراد أنّ كلّ من يرث الدّية فله العفو عن القود إلّا الزّوجين فإنّهما يرثان الدّية و لا يعتبر عفوهما عنه و هذا ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا و إن خالف فيه غيرهم كما أشار إليه.