ثمّ الفعل ان قرئ مجزوما كان جواب الدّعاء و ان قرئ مرفوعا فالأكثر على انّه صفة و قال صاحب المفتاح: الأولى حمله على الاستيناف كأنّه قيل لم تطلب الولد؟ فقال مجيبا: يرثني أي لأنّه يرثني لئلّا يلزم أنّه لم يوهب من وصفه فإنّ يحيى مات قبل زكريّا.

و اعترض بأنّ حمله على الاستيناف يوجب الاخبار عمّا لم يقع و كذب النّبيّ أشنع من كونه غير مستجاب الدّعوة و أجيب بأن عدم ترتّب الغرض من طلب الولد لا يوجب الكذب هذا و في الحكم بكون موت يحيى قبل زكريّا بحث فانّ في أخبارنا المعتبرة الإسناد ما يدلّ على أنّ موت زكريّا قبل يحيى و أنّ يحيى ورث الكتاب و الحكمة و هو صبيّ صغير و روى ذلك الكليني أيضا في الكافي في باب حالات الأئمّة (عليهم السلام) في السن.

«وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» و اجعل ذلك الولد الذي يرثني مرضيّا عندك ممتثلا لأمرك عاملا بطاعتك مجانبا عن معصيتك. و في الآية دلالة واضحة على أنّ الأنبياء يورّثون المال كما في غيرهم من آحاد النّاس فان زكريّا (عليه السلام) صرّح بدعائه و طلب من يرثه و يحجب بنى عمّه و عصبته من الولد.

و حقيقة الميراث انتقال ملك الموروث الى ورثته بعد موته بحكم اللّه لانّ ذلك هو المتبادر من الإرث، و حمله على العلم و النّبوّة خلاف الظّاهر لا يصار اليه الّا مع الموجب القوىّ و الضّرورة الدّاعية و هي هنا غير معلوم على أنّ النّبوّة و العلم لا يورثان لأنّ النّبوّة تابعة للمصلحة لا دخل للنّسب فيها و العلم موقوف على من يتعرّض له و يتعلّمه.

و لانّ زكريّا إنّما سأل وليّا من ولده يحجب مواليه من بنى عمّه و عصبته من الميراث و ذلك لا يليق الّا بالمال لأنّ النّبوة و العلم لا يحجب الولد عنهما غيره بحال، و لأن طلبه أن يجعله رضيّا لا يليق بطلب النّبوّة لأنّ النّبيّ لا يكون الّا