ثمّ: إنّه صرّح جماعة: بأنّ النفقة للحجّ الزائدة للصبيّ على نفقة الحضر لازمة على الوليّ [٤]، بل الظاهر عدم الخلاف في ذلك، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب [٥] و لم يحك كاشف اللثام الخلاف إلّا عن بعض العلماء، قياسا لها على اجرة التعليم [٦] و وجه الحكم واضح، و هو أنّ الإنفاق عليه من ماله، إتلافه فيما لا يحتاج إليه، فكان عليه. مضافا إلى فحوى وجوب جزاء الصيد على وليّه.

ففي صحيحة زرارة: «فإن أصاب صيدا فعلى أبيه» [٧] و هي العمدة

[١] التذكرة ٧: ٣٨ المسألة ٢٥.

[٢] حكاه الاصفهاني في كشف اللثام ٥: ٧٤ فانظر التذكرة ٧: ٣٩ المسألة ٢٥.

[٣] كذا، و لم يتعقّب الكلام بوجه الإجزاء، و هو كما في كشف اللثام (٥: ٧٥): و من الأصل و انعقاد الإحرام و انصراف الفعل إلى ما في الذمّة إذا نوى عينه و إن غفل عن خصوصيّته.

[٤] منهم الشيخ في المبسوط ١: ٣٢٩ و المحقّق في شرائع الإسلام ١: ٢٢٥، و العاملي في المدارك ٧: ٢٧، و الحلّي في السرائر ١: ٦٣٦، و ابن البرّاج في جواهر الفقه: ٤٤ المسألة ١٥٦، و العلّامة في التذكرة ٧: ٣١ المسألة ١٩ و قواعد الأحكام ١: ٤٠٣.

[٥] الحدائق ١٤: ٦٩.

[٦] كشف اللثام ٥: ٨٥ و انظر حلية العلماء ٣: ٢٣٥، و الحاوي الكبير ٤: ٢١٠ و المجموع ٧: ٣٠، و المغني ٣: ٢١٠- ٢١١، و الشرح الكبير ٣: ١٧٢.

[٧] الفقيه ٢: ٢٦٥/ ١٢٩١، الكافي ٤: ٣٠٣/ ١، التهذيب ٥: ٤٠٩- ٤١٠/ ١٤٢٤، الوسائل ١١: ٢٨٨ أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥ (في المصادر «قتل» بدل أصاب).