ثمّ بعد الإجارة إن قصد بفعله إبراء ذمّة نفسه من حقّ الناس أو إيصال الثواب إلى المنوب عنه، فله ثواب مثل المنوب عنه أو أزيد، و إن لم يقصد إلّا استحقاق العوض فلا يثاب.

ثمّ هل المراد بالبلد بلد الموت؟ كما يظهر من بعض الأخبار [١].

أو بلد الميّت؟ كما يظهر من محكيّ كلام الحلّي و دليله [٢].

أو بلد الاستطاعة؟ كما يظهر من محكيّ التذكرة في الحدائق [٣]، وجوه:

أقواها الأوّل. و هو واضح بناء على انحصار التمسّك بالأخبار.

فمقتضى رواية البزنطي [٤] و رواية السرائر [٥] و صحيحة بريد العجلي المتضمّنة لجعل جمل الميّت و نفقته في الحج [٦] هو ذلك أيضا.

و أمّا صحيحته الاخرى في الودعيّ [٧] فليس فيها دلالة على ذلك،

[١] كما يأتي في هامش ٤ و ٥ و ٦.

[٢] راجع السرائر ١: ٥١٦ (و فيه: يحجّ عنه من بلده).

[٣] راجع الحدائق ١٤: ١٩١- ١٩٢ و التذكرة ٧: ٩٧ المسألة ٦٧.

[٤] الكافي ٤: ٣٠٨/ ٣، الوسائل ١١: ١٦٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢ ح ٣، و قد تقدّمت: في ص ١١٧.

[٥] السرائر ٣: ٥٨١ و قد تقدّمت: في ص ١١٥.

[٦] الفقيه ٢: ٢٦٩- ٢٧٠/ ١٣١٤، الكافي ٤: ٢٧٦- ٢٧٧/ ١١، الوسائل ١١:

٦٨- ٦٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٢ و قد تقدّمت: في ص ٦٤ و ص ١١٧.

[٧] الفقيه ٢: ٢٧٢/ ١٣٢٨، الكافي ٤: ٣٠٤/ ٦، التهذيب ٥: ٤١٦/ ١٤٤٨، الوسائل ١١: ١٨٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١ و قد تقدّمت: في ص ١١٧.