القوم و غير شيعتهم من الزيدية الخلّص، و من تحقق بالنظر يعلم يقينا أنهم كانوا ينتحلون الإمامة، و أن الدعاة إلى ذلك خاصّتهم من الناس، و لا فصل بين هذه [الفرق‌] في بهتها و بين الفرقة الشاذّة من الكيسانية فيما ادّعوه من أن الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا خليفتي محمّد بن الحنفيّة، و أن الناس لم يبايعوهما على الإمامة لأنفسهم، و هذا قول وضوح فساده يغني عن الإطناب فيه.

و أمّا «البشيريّة» فإن دليل وفاة أبي الحسن (عليه السلام) و إمامة الرضا (عليه السلام) و بطلان الحلول و الاتّحاد و لزوم الشرائع و فساد الغلوّ و التناسخ يدلّ بمجموع ذلك و باحاده على فساد ما ذهبوا إليه.

قال الشيخ أدام اللّه عزه: ثم أن الإمامية استمرّت على القول باصول الإمامة طول أيام أبي الحسن الرضا (عليه السلام).

فلمّا توفي و خلّف ابنه أبا جعفر (عليه السلام)- و له عند وفاة أبيه سبع سنين- اختلفوا و تفرّقوا ثلاث فرق:

فرقة مضت على سنن القول في الإمامة، و دانت بإمامة أبي جعفر (عليه السلام) و نقلت النصّ عليه، و هي أكثر الفرق عددا.

و فرقة ارتدّت إلى قول «الواقفة» و رجعوا عما كانوا عليه من إمامة الرضا (عليه السلام).

و فرقة قالت بإمامة أحمد بن موسى، و زعموا أن الرضا (عليه السلام) كان وصّى إليه و نصّ بالإمامة عليه.

و اعتلّ الفريقان الشاذّان عن أصل الإمامة بصغر سنّ أبي جعفر (عليه السلام) و قالوا: ليس يجوز أن يكون الإمام‌ [١] صبيّا لم يبلغ الحلم.

فيقال لهم: ما سوى الراجعة إلى مذاهب الوقف‌ [٢] كما قيل للواقفة: دلّوا بأي دليل شئتم على إمامة الرضا حتى نريكم بمثله إمامة أبي جعفر (عليه السلام)، و بأيّ شي‌ء طعنتم (به في) [٣] نقل النصّ على أبي جعفر (عليه السلام)، فإن الواقفة تطعن بمثله‌ [٤] في نقل النص على أبي الحسن الرضا، و لا فصل في ذلك.

على أن ما اشتبه عليهم من جهة سنّ أبي جعفر (عليه السلام) فإنّه بيّن الفساد، و ذلك أن كمال العقل لا يستنكر لحجج اللّه تعالى مع صغر السن قال اللّه: «قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ‌

[١]- م: إمام الزمان.

[٢]- م: التوقيف.

[٣]- ع و ب: على.

[٤]- ع: عليه.