فى الإستدلال على انّ النّهى فى المعاملات يدلّ على الفساد لا يخفى و هذه الطريقة غير عزيزة فى كلام القوم فانا نريهم كثيرا ما يتمسّكون بالادلة التى هى اخص من المدّعى ا لا ترى انهم يتمسّكون بنجاسة الماء القليل اىّ ماء كان بالملاقاة النجاسة اى نجاسة كانت بالحديث الوارد فى خصوص الدجاجة الواقعة فى العذرة الملاقية لماء مخصوص فانه لا شك انه اخصّ لأن معنى العذرة ليس كل نجاسة و الماء المخصوص ليس كل ماء و من هذا القبيل كثير فاذن يقع التعارض بين النصّ و الظاهر لان كلامهم فى الاصول صريح فى عدم الدلالة على الفساد و كلامهم فى الفقه ظاهر فى ذلك لوجود الاحتمالين الذين ذكرناهما و لا ريب ان النّص مقدم على الظاهر فان قلت‌ فاذن لا ثمرة فى هذا النزاع لانه اذا كان هذا الاجماع او القرينة فى المقامات الشرعية موجودا فيمكن التمسّك بالنهى فيها على الفساد سواء قلنا بان النهى يدل على الفساد ام لا قلت‌ نحن لا ندعى وجود الاجماع او القرينة على الفساد فى كل مقام من المسائل الشّرعية بل نقول لعل نظرهم فى الموارد التى تمسّكوا فيها بالنهى على الفساد الى ما ذكرنا ففى كل مقام كان هذا الاجماع نقول به و نتمسّك بالنهى على الفساد و اما لو كان عدم القول بالفصل و الاجماع فلا نتمسّك بالنهى بالفساد و نحكم بالصّحة لوجود الاطلاق و اما التمسّك بالاستقراء بانا استقرينا و تتبعنا وجدنا كلّ معاملة وقع النهى عنها فاسدة مثل بيع الربا و بيع الكلب و الخنزير و الخمر و الارواث و نكاح الام و الاخت و البنت و غير ذلك و الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب ففيه اولا ان حجية الاستقراء غير مسلّمة سلمناها و لكن موقوفة على افادته الظنّ و هو مم فى المقام اذ بملاحظة الشهرة ان لم يحصل الظن على الخلاف فلا اقل من التوقف سلمناها و لكن حجية هذا الظنّ موقوفة على جواز تخصيص الكتاب بالجزء الواحد و امثاله و هو اول الكلام و اما التمسّك بالاخبار فنجيب عنها ابتداء بعد فرض تماميّة دلالتها و صحّة سندها ان غاية ما حصل منها الظنّ بان النهى يدل على الفساد و حجية الظن فى الاصول اوّل الكلام سلّمنا ان الظن الذى هو معتبر عند العقلاء حجّة فى كلّ مقام و لا تفرقة بين الاصول و الفروع و لكن نمنع كونه ظنا معتبرا بعد ملاحظة ان المشهور على خلافه و لم يلتفتوا الى هذه الاخبار من هذه الجهة و لم يعتبرها فى هذا المطلب فانه لا شك بعد ملاحظة ذلك ان لم يحصل الظن على الخلاف لم يحصل ظن يطمئن به النفس و يمكن الاعتماد عليه سلمنا ان عدم ارتكاب المشهور لهذه الاخبار و العمل على خلافها لا يوجب وهنها و لكن نقول ان دلالة النهى على الفساد ح اما لغوى و عرفى او شرعى و الاوّل معلوم العدم لما عرفت من عدم فهم العرف و الا لا احتياج الى التمسّك بهذه الاخبار و المستدل لا يقول به ايض لانه فصل و قال بدلالتها شرعا لا لغة فتعين الثانى فيكون حقيقة شرعية و بعيد غاية البعد ان يكون الحقيقة الشرعية موجودة و يكون اللفظ حقيقة فى معنى عند الشارع دون المتشرعة كما هو معلوم ان الحقيقة المتشرعة فيه ليست بموجودة فبعد ملاحظة هذا الاستبعاد لا يحصل من هذه الاخبار ان النهى تدل على الفساد ان لم يحصل الظن على الخلاف فلا اقل من التوقف فيرجع الى الاطلاق و العموم لان المانع غير معلوم فيدفع بالاصل سلمنا لكن ح يقع التعارض بين النقل و المجاز و الثانى اولى اما الاول فلان ظاهر هذه الاخبار ان النهى يدل على الفساد فيلزم نقل النهى فح نقول ارتكاب خلاف الظاهر و حمل هذه الاخبار على خلاف ظاهرها اولى من ارتكاب النقل كما نقول ذلك فى مثل قول القائل هذا اسد مشيرا الى الرّجل الشجاع فان ظاهر هذه العبارة ان الاسد حقيقة فى الرّجل الشجاع فانه لا شك انه يحمل هذه العبارة على خلاف ظاهرها فنقول ان المراد ان هذا كالاسد و ان وقع هذه العبارة فى العرف و العادة كثير و اما الثانى اى اولوية النقل على المجاز فلما حقق فى مقامه هذا و لتكلم فى دلالة اقوى الاخبار دلالة على هذا المطلب هو ما ذكره فى الوافية فقال ورد فى الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذلك الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما فقلت اصلحك اللّه ان حكم بن عتبة و ابراهيم النخعى و اصحابه يقولون اصل النكاح فاسد

فلا يحل اجازة السيّد له فقال ابو جعفر (ع) انه لم يعص اللّه و انما عصى سيّده فاذا اجازه فهو جايز له وجه الاستدلال انه (ع) علل عدم الفساد بعدم المعصية فيفهم انه لو عصى اللّه فى النكاح فهو فاسد و مخالفة النهى معصية فيكون النهى عنه فاسدا لذلك و الجواب عن ذلك اما اولا فبان المراد من قوله (ع) لم يعص اللّه و انما عصى سيّده انه لم يفعل فعلا لم ياذن اللّه له بل فعل فعلا بدون اذن سيّده و لا شك ان المعاملة التى لم تكن مأذونا فيها من جانب اللّه فاسدة و لكن المعاملة للنهى عنها مأذون فيها لوجود الاطلاق و العموم الشاملين للفرد المنهى عنه و انما قلنا ذلك مع ان الظاهر خلافه لان الظاهر من المعصية هو المخالفة فى الحكم التكليفى لا الاتيان بغير المأذون فيه لانه لا يمكن ابقاء الحديث على ظاهره لان الكلام فى مقام لم يكن اذن من السيّد و لا نهى فح النكاح بدون اذن السيّد لم يكن معصية كالبيع الفضولى فانه ليس بعاص قطعا فلا معنى لهذه الفقرة انه لم يعص اللّه فلا بد من حمل لفظ و انما عصى سيّده على خلاف ظاهره و اقربه ارتكاب الفعل بدون الاذن و لا شك ان ما يراد من المعصية فى لفظ انما عصى سيّده هو المراد من المعصية فى قوله لم يعص اللّه بقرينة المقابلة فالحديث غير دال على المطلوب سلمنا لكن نقول الدليل اخص من المدعى لانه لا يدلّ الا على ان النكاح الذى فيه معصية اللّه فاسدا اما التعميم فى جميع المعاملات فلا يفهم لانه يحتمل ان تكون العلة فى الفساد هو المعصية فى النكاح المخصوص و ليس هذا مثل لانه مسكر فى ان الظاهر منه العلية على الاطلاق سلّمنا فهم التعميم فى الجملة اى فى خصوص النكاح و اما غيره فلا و لعل الوجه فى ذلك التفرقة بين النكاح و غيره بان الاجماع منعقد على ان النكاح المحرم فاسد كنكاح الام و البنت و الاخت و نكاح الزّوجة فى عدة الغير و غير ذلك من النكاحات‌