بملاحظة غيره او يقول بعدم الاحتياج الى تصور كلى لعدم التفرقة و الشتات حتّى يحتاج الى الجمع فان قال بالاول فلا مشاحة فى الاصطلاح و ان قال بالثانى كما هو الظ من كلامه فهو بط لما قلنا من ان تصوّرها اما تفصيلى الى اخر ما ذكرنا فثبت عما ذكرنا انّ الموضوع له فى المشتقات هو الجزئيات الاضافية و الوضع فيها عام و الموضوع له خاص فتدبر ثم اعلم ان وضع لفظ العام من قبيل وضع اسماء الاشارة بمعنى ان الوضع عام و الموضوع له خاص اذ المتصور فى وضع العام احتمالات اربع الاول كون الموضوع له هو كل واحد من الافراد بشرط الانفراد و الثانى كون الموضوع له هو كل واحد من الافراد لا بشرط و الثالث كون الموضوع هو مجموع الافراد من حيث المجموع و الرابع كون الموضوع هو كل واحد من الافراد بشرط الانضمام مع غيره من الافراد و الثلثة الاول كلها باطلة اما الاول فظ و اما الثانى فلانه يلزم ان يكون استعمال العلماء مثلا فى خصوص زيد العالم فقط حقيقة و هو بط و اما الثالث فلانه خلاف المتبادر من لفظ العام فان المتبادر منه هو العموم الافرادى لا المجموعى و لذا نقول بحصول الامتثال بفرد واحد بقدره فتعين ان يكون هو الرابع و الوضع فيه عام لامتناع تصور الجزئيات تفصيلا فلا بد من ملاحظة امر كلىّ لحصول تصور افراده اجمالا حتى يمكن وضع اللفظ بازائها و الموضوع له هو هذه الخصوصيات ثم اعلم ايض ان وضع افعال الناقصة بحسب الهيئة من قبيل وضع الحروف و الافعال و اما بحسب المادة فوضعها عام و الموضوع ايض كالافعال التامّة خلافا لصاحب المعالم فانه قال ان وضعها من قبيل وضع الحروف من حيث المادة و الهيئة و ذلك فاسد لانه يلزم ان يكون هذه الافعال حرفا و ايض يلزم ان لا يكون الكون المشتق منه كان مثلا اسما لان الموضوع له هو جزئيات المعنى الرابطى و لا ريب فى كونها معان حرفية و هو بط لانه خلاف تصريح اهل الادب و غيرهم بكون هذه المصادر اسماء و لانه مناف لتصريحهم بانه لا اشتقاق فى الحرف و لانه مناف لقولهم بعدم وقوع الحرف مسندا اليه لانه لا شك فى وقوع هذه المصادر مسندا اليه نحو كون العقل دليلا مم فت

[وضع ادوات الاستثناء]

ثم اعلم ايض ان وضع ادوات الاستثناء من قبيل وضع الحروف اسماء كانت نحو غير و سواء او حروفا نحو الا او افعالا نحو غدا و خلافان المتصوّر حين الوضع هو الاخراج الكلى و الموضوع له خصوصيات الاخراج و هذا بالنسبة الى الحروف و الافعال واضح و اما بالنسبة الى الاسماء فان المراد بكون وضعها من هذا القبيل هو وضعها بالنسبة الى الاخراج و ان لم يكن من هذا القبيل من جهة وضعها بالنسبة الى معانيها التى هى غير الاشكال و لا اشكال فى هذا و انما الاشكال فى ان الكلى المتصور هل مطلق الاخراج المندرج تحته الاخراج عن متعدد واحد و عن متعددات على التبادل نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا واحدا بناء على رجوعه الى كل واحد بخصوصه فيكون المخرج من كل واحد واحد و عن متعددات متاولة بتعدد واحد نحو اكرم بنى تميم و بنى اسد و بنى خالد الا زيدين اذا لم يوجد فى كلّ واحد بخصوصه الا زيد واحد و عن متعدد واحد من المتعددات كما ذهب اليه صاحب المعالم و لذا قال بكون الاستثناء حقيقة فى كل واحد من الاخراجات المذكورة المندرجة تحت هذا الكلى او هو الاخراج المقيّد بكونه عن متعدد واحد سواء كان واحدا حقيقيا منفردا نحو اكرم العلماء الا زيدا او مع متعدّدات اخر نحو اكرم الشعراء و الظرفاء و العلماء الا زيدا اذا كان الاستثناء راجعا الى الاخير او غير حقيقى نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا الزيدين اذا كان فى كلّ واحد زيدا واحدا فان المستثنى منه هو مجموع هذه الجماعات و نحو ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا بالليل فان معناه ما فعلت هذه الافعال الا بالليل فيكون متعددا واحدا و اخراجا واحدا كما ذهب اليه المحقق القمى مقتضى الاصل التوظيفى و التوقيفى مع هذا المحقق فان هذا القدر اى كون اداة الاستثناء حقيقة فى جزئيات الاخراج عن متعدّد واحد لا ريب فيه فهو قدر متيقن ينبغى الرّجوع اليه عند عدم الدليل على غيره و لكن الحق مع الاول فان المتبادر من اداة الاستثناء ليس الا الاخراج المطلق العام اعنى جزئيات هذا الكلى و ما ترى فى بعض الامثلة ان الاخراج عن الجميع خلاف الظ كما فى قوله اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا واحد انما هو لاجل المستثنى فان الظ من الواحد هو فرد ما من احد هذه الجماعات و لذا لا يكون خلاف الظ فى نحو اكرم العلماء و خلعهم و اضفهم الا واحدا فان رجوع الاستثناء الى جميع الجمل لا يكون خلافا للظ مع انه لو كان الاستثناء حقيقة فى اخراج واحد لكان استعماله فى الاخراجات المتعددة مجازا و خلافا للظ المقدمة الثّانية فى تحرير محل النزاع لا يخفى عليك ان محل النزاع فيما اذا تعقب الاستثناء الجمل المتعددة سواء المستثنى منه عمومات مفردة متعددة نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء او اكرم العلماء و اهن الشعراء و اضف الظرفاء الا الطوال او كان المستثنى منه عاما واحدا متعددا بحسب اختلاف الاحكام نحو اكرم العلماء و اخلعهم و اضفهم الا القصار و لا بد ان يكون المستثنى صالحا للرّجوع الى الجميع على سبيل التبادل و الى الاخيرة فقط بحسب معنى واحد و هو يوجد فى الانواع الثلثة من الوضع اى فيما كان الوضع فيه عاما و الموضوع له ايض عاما نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا واحدا و فيما كان الوضع فيه عاما و الموضوع له خاصا الا هذا فى المثال المذكور اذا كان المشار اليه متّصفا بالاوصاف الثلثة و نحو الا الذى دخل دارك‌