به نوشته این مجله، به دنبال ناتوانی رژیم صدام در بازپرداخت تعهدات مالی خود، علاوه بر شرکت های فرانسوی، شرکت های آلمان غربی و ایتالیایی نیز برای کاهش مشکلات مالی خود از بانک های بین المللی درخواست وام کرده اند، این خبر را یک بانک فرانسوی نیز تأیید کرده است.

نشریه مزبور همچنین نوشته است که رژیم بغداد رسماً از شرکت های ژاپنی درخواست کرده که موعد بازپرداخت اقساط قراردادهای سه میلیارد دلاری شان را حداقل به مدت دو سال به تعویق بیندازند.[١]

عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، در سخنانی در جمع رهبران فلسطینی در الجزیره خواستار پایان فوری جنگ عراق و ایران شد. وی مدعی شد، عقب نشینی عراق از سرزمین های ایران در سال گذشته، ناشی از درخواست انقلاب فلسطین در جریان محاصره بیروت توسط صهیونیست ها بود.[٢]

اقدام مشترک عراق و اردن در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مانع از طرح درخواست پیگیری سرنوشت مفقودان لبنانی و فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به لبنان شد.

روزنامه جمهوری اسلامی امروز با درج خبری دراین باره اعلام کرد: کشورهای الجزایر، بنگلادش، چین، کنگو، کوبا، قبرس، لیبی، موزامبیک، نیکاراگوئه، سنگال، سوریه، تونس، امارات متحده و یوگسلاوی به دعوت نماینده فلسطین در کمیسیون حقوق بشر، در تاریخ ١٧ فوریه برابر با ٢٨ بهمن ماه گذشته، قطعنامه ای را درباره مفقودشدگان فلسطینی و لبنانی و تجاوز رژیم صهیونیستی، جهت تصویب به کمیسیون حقوق بشر ارائه دادند. بلافاصله نمایندگان عراق و اردن در تماس با نماینده فلسطین و سایر کشورهای تهیه کننده قطعنامه، مصرانه خواستار حذف طرح مذکور از متن قطعنامه پیشنهادی شدند.[٣]

کمیسیون حقوق بشر از کارگروه مربوط به مفقودشدگان تقاضا کرده توجه ویژه ای به کلیه گزارش ها درباره مفقودشدگان در تجاوز اسرائیل به لبنان مبذول کند، این جریان که توجه نمایندگان همه کشورها در کمیسیون حقوق بشر را جلب کرده، به نحو بی سابقه ای حمایت

[١] روزنامه کیهان، ٤/١٢/١٣٦١، ص آخر.

[٢] خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه گزارش های ویژه، شماره ٣٤٠، ٤/١٢/١٣٦١، صص ٢ و ٣، الجزیره، خبرگزاری عراق.

[٣] به نظر می رسد این اقدام عراق و اردن علاوه بر جانب داری آشکار آن دو کشور از رژیم صهیونیستی دلیل دیگری نیز داشته است؛ زیرا در همان ایام ایران نیز درخواست مشابهی را به کمیسیون حقوق بشر ارائه داد که در آن تقاضای رسیدگی و بررسی سرنوشت مفقودان تجاوز عراق به ایران مطرح شده بود. عرفی شدن این گونه درخواست ها و محکومیت عراق و رژیم صهیونیستی در دو اقدام مشابه می توانست بار سیاسی منفی را برای دولت عراق در پی داشته باشد.