اقدام عربستان و کویت در فروش روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت به نیابت از عراق برای تأمین هزینه های جنگی این کشور و موافقت عربستان برای احداث یک خط لوله انتقال نفت از خاک آن کشور به دریای سرخ به ظرفیت ٥/١ میلیون بشکه در روز، خبری بود که معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه با روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرد.

روزنامه اطلاعات به نقل از خبرگزاری کویت گزارش داد: روز سه شنبه در واشنگتن به نقل از طارق میخائیل یوحنا عزیز معاون نخست وزیر و وزیر خارجه عراق، گفته شد که عربستان سعودی با تقاضای عراق برای احداث یک خط لوله نفت از شبه جزیره عربستان به دریای سرخ موافقت کرده است. طارق عزیز در مصاحبه ای با روزنامه وال استریت ژورنال گفت که ظرفیت این خط لوله ٥/١ میلیون بشکه در روز خواهد بود و ظرف مدت سه سال تکمیل خواهد شد.

وی افزود: احداث این خط لوله که ٢ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت به عراق، که در تنگنای مالی قرار گرفته، امکان خواهد داد صادرات نفتش را که هم اکنون ٦٥٠ هزار بشکه در روز است به بیش از دوبرابر افزایش دهد. طارق عزیز همچنین گفت: عربستان سعودی و کویت اخیراً به نیابت از عراق روزانه حدود ٣٠٠ هزار بشکه نفت صادر می کنند تا به تأمین بودجه جنگ ٢٩ ماهه عراق با ایران کمک کنند.

طارق عزیز با بیان اینکه بغداد با جدیت بر روی یک خط لوله جدید نفت ازطریق عربستان سعودی کار می کند، افزود: در سفر ماه گذشته صدام به ریاض، رهبران سعودی موافقت کامل و نهایی خود را اعلام کردند، این اولین بار است که عراق موافقت عربستان سعودی با این طرح را به طور رسمی اعلام می کند.

وی افزود: هزینه این پروژه ازسوی چندین کمپانی نفتی غربی تأمین خواهد شد و با عایدات حاصل از صادرات نفت بازپرداخت خواهد شد. وی از اعلام نام این کمپانی ها خودداری کرد، اما گفت: آنها پیشنهادهای بسیار خوبی برای اجرای کامل پروژه براساس اعتبار مطرح کرده اند.[١]

دراین حال، واحد مرکزی خبر به نقل از منابع سیاسی لندن، درباره اوضاع نابسامان اقتصاد عراق و تصمیم مقامات دولتی عراق برای تعویق بازپرداخت بدهی های خود به شرکت ها و بانک های غرب گزارش داد:

شرکت های فرانسوی طرف قرارداد با رژیم بعثی حاکم در بغداد اکثرقریب به اتفاق کارکنان خود را از عراق خارج کرده اند. مدیر یک شرکت ساختمانی فرانسوی در گفت وگو با میدل ایست اکونومیست دایجست ضمن تأیید این خبر گفته است: درحال حاضر، شرکت وی به اندازه زیادی متکی به کارکنان و کارگران غیراروپایی مقیم عراق می باشد که آنها نیز خواهان افزایش دستمزد خود به علت خطرهای ناشی از جنگ هستند.

[١] روزنامه اطلاعات، ٤/١٢/١٣٦١، ص آخر.