نشریه بانک وست فیستر نیز با اعلام اینکه اقتصاد ایران دوران آشفتگی پس از انقلاب را پشت سر گذاشته است، درباره رونق اقتصاد کلان ایران نوشت: «تولید داخلی ایران اخیراً افزایش متوسطی را نشان می دهد و در بخش نفتی و پتروشیمی نیز پیشرفت های فراوانی ثبت شده است.» این نشریه افزایش ذخایر ارزی ایران از یک میلیارد دلار به ٥ میلیارد دلار را که ٤ میلیارد دلار آن در ماه های اخیر بوده است، نتیجه سیاست های متفکرانه مسئولان ایران در امر فروش نفت دانست.

سهولت و رونق فروش نفت ایران در این دوره به حدی بود که ایران در مقام سومین تأمین کننده نفت ژاپن با موضع گیری در مقابل اهمال کاری شرکت های نفتی آن کشور در خرید نفت ایران، اولتیماتوم داد که ممکن است از اواخر فروردین، فروش نفت به شرکت های ژاپنی را متوقف کند.

مجله اکونومیست دایجست، با اذعان به رونق اقتصاد ایران درباره نگاه دولت های غربی به ایران نوشت: «عادی شدن فرایند لیبرالیزه کردن صحنه اقتصادی - اجتماعی ایران، دولت های غربی را به ارزیابی مجدد بازار ایران سوق می دهد. بازرگانان و دولت های غربی ایران را امیدبخش ترین بازار درحال ترقی و پیشرفت سریع در خاورمیانه توصیف می کنند.»

از دیگر نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی ایران استقبال بازرگانان و صاحبان صنایع انگلیس از افزایش مبادلات تجاری با ایران بود. این امر به دنبال برگزاری نشستی با موضوع مناسبات اقتصادی انگلستان با ایران نمایان شد. در این گردهمایی که توسط انجمن خاورمیانه در تاریخ دهم فروردین ١٣٦٢، برگزار شد، نمایندگان شرکت های مختلف انگلستان به گسترش تجارت خود با ایران ابراز علاقه کردند؛ در اولین گام اجرای این تصمیم مقرر شد هیئتی به نمایندگی از اتحادیه ماشین آلات ساختمانی و هیئتی از نمایندگان اتاق بازرگانی انگلیس در فروردین ماه به ایران سفر کنند.

بااین همه، فایننشال تایمز تأثیر کاهش قیمت نفت را، که با تصمیم کشورهای عضو اوپک در لندن رخ داد، در روند بهبود وضع اقتصادی ایران بسیار بدبینانه پیش بینی و اعلام کرد: «ایران برای شکست در جنگ قیمت ها بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد؛ با این شکست همه تلاش هایی که برای جلب حمایت مجدد طبقات متوسط می شود، نقش برآب خواهد شد.» به نظر می رسد این پیش داوری بیش از حد بدبینانه و مغرضانه بود، زیرا با احتساب سهمیه جدید، ایران می توانست از راه فروش حداقل یک میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه نفت به پایه قیمت حداقل ٢٩ دلار، درآمدی را کسب کند که حداکثر ٣٦ میلیارد تومان کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه سال جدید بود و بنا به پیش بینی منابع اقتصادی با برخی صرفه جویی ها، اخذ وام و خریدهای مدت دار یا افزایش فروش نفت این اختلاف درآمد و هزینه قابل ترمیم بود.