کشور بین ٧ تا ٨ میلیارد دلار تخمین زده می شود. عراق ازطریق لوله حمل نفت که سال آینده عملیات ساختمانی آن در کشور ترکیه به پایان خواهد رسید می تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند. قرارداد دیگری هست که با احداث لوله های دیگر نیز ازطریق اردن و عربستان سعودی صدور نفت از کشور عراق بدون نیاز از راه های آبی در خلیج فارس صورت گیرد.

مسائل و مشکلات مالی عراق براثر کاهش قیمت نفت و نیز ادامه جنگ با ایران به حدی وخیم شده است که دولت عراق از شرکت های خارجی که به آن کشور جنس می فروشند تقاضای اعتبار کرده است، درحالی که این دولت تابه حال اصرار داشت که سفارش های بزرگ و قابل توجه خود با شرکت های غربی را با پول نقد یعنی با ارز بپردازد. به این ترتیب، دولت عراق از شرکت های طرف معامله خود تقاضا کرده است که در مقابل اجناس تحویلی خود از آن کشور پول نقد مطالبه نکنند، بلکه قیمت این اجناس را تا سال ١٩٨٥ به عنوان اعتبار دولت عراق نزد خود محسوب کنند و درواقع نیز شرکت های خارجی از چند ماه قبل به این طرف، از دولت عراق وجه و حواله ای دریافت نکرده اند. البته تعویق سررسید پرداختی های عراق برای بعضی از مؤسسات بزرگ صادرکننده آلمانی مستلزم بعضی مشکلات خواهد بود، ولی بازهم موقعیت عراق به وخامت بعضی از کشورهای دیگر مانند مکزیک یا نیجریه نرسیده و عراق همچنان ازبابت فروش نفت مقادیر قابل ملاحظه ای ارز به دست می آورد؛ هرچند که این درآمد در ایام اخیر براثر کاهش قیمت نفت تقلیل یافته است. به علاوه عراق صاحب مقادیری ذخیره ارزی نیز هست و قادر خواهد بود اعتباراتی را که اکنون تقاضا کرده به موقع بپردازد. باوجود همه اینها مؤسسات صنعتی آلمان فدرال از تغییر نحوه معامله با عراق؛ یعنی به عبارت ساده تر، خرید نسیه به جای پرداخت نقدی ازطرف دولت عراق، احساس نگرانی می کنند و این نگرانی درمورد اصل موضوع یعنی آینده معامله با عراق نیز صادق است. عراق در این اواخر به صورت بازار مهمی برای ماشین آلات سنگین ساخت آلمان فدرال درآمده بود و به خصوص نیروگاه ها و ماشین آلات ساختمانی ساخت آلمان فدرال از کالاهای مورد علاقه عراقی ها به شمار می رفت. مبالغی که عراق ازبابت این گونه معاملات در دو سال اخیر؛ یعنی ١٩٨٣ و سال آینده یعنی ١٩٨٤، به آلمان باید بپردازد حدود ٧ میلیارد مارک تخمین زده می شود.

در سال ١٩٨١، عراق با سفارشاتی به ارزش دو و نیم میلیارد مارک بزرگ ترین مشتری صنایع سنگین آلمان فدرال به شمار می رفت، درصورتی که در سال ١٩٨٢ یکباره صادرات آلمان فدرال به عراق یک صد و هفتاد میلیون مارک تنزل کرد. در آلمان فدرال از مدتی پیش مذاکراتی در جریان اند که هدف از آنها این است که دولت آلمان فدرال معاملات با عراق را متقابلاً ازطریق دادن تضمین دولتی قابل اطمینان بکند. این امر باعث خواهد شد که شرکت های