بغداد می شوند و آن پول است. عراق یک بازار بزرگ برای شرکت های فرانسوی محسوب می شود و اینک برخی شرکت های مهندسی غیرنظامی به شدت درگیر پروژه های دولتی عراق اند. خزانه عراق اینک تهی شده است، این کشور تا قبل از عقد قرارداد اخیر خرید هواپیماهای میراژ، ٧ میلیارد و ١٥٠ میلیون دلار به فرانسه مقروض بود و مقامات فرانسوی نگران اند تا زمانی که جنگ ادامه دارد نتوانند مطالبات خود را از عراق دریافت کنند و عراق نتواند نفت خود را صادر کند.

فرمولی را که براساس آن عربستان سعودی برای کمک به پرداخت های تسلیحاتی عراق، از بخشی از درآمدهای نفتی خود از فرانسه، اعتبار دراختیار عراق قرار می دهد، در فرانسه چندان مطلوب نیست، زیرا شرکت های فرانسوی برای نفت عربستان بیش از قیمت بازار می پردازند؛ سازمان تضمین صادرات فرانسه که قراردادهای غیرنظامی عراق را به مبلغ ٢ میلیارد و ١٥٠ میلیون دلار تعهد کرده است، اینک برای تجارت فرانسه در عراق روش سختی در پیش گرفته است. مقامات عراقی مایل بودند که فرانسه تاریخ بازپرداخت دیون آن کشور را که در سال ١٩٨٣ سر می رسد، تمدید کند.»[١]

درپی دعوت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق[٢] از مسلمانان عراقی برای شرکت در جبهه های جنگ علیه نظامیان عراقی، انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان عراقی در فرانسه در پیامی به مجلس اعلای عراق، دراین خصوص اعلام آمادگی کرد. در این پیام آمده است: حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل برای آزادکردن کشور در بند عراق از چنگال رژیم فاسد و مفسد بعثی بر ما لازم است. این انجمن در پایان خواستار حفاظت از اسلام و آزادسازی کشور در بند عراق از زیر سلطه حزب بعث با هدایت و همکاری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شده است.[٣]

درپی بمب گذاری در چهار نهاد فرانسوی در پاکستان، گروهی موسوم به "مجاهدین عراقی" مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت.

سفیر فرانسه در پاکستان امروز درخصوص انفجارهای اخیر در مؤسسات فرانسوی در پاکستان گفت: در پاکستان عملیات امنیتی شدیدتری برای محافظت از دارایی و شهروندان فرانسوی که کمتر از ٤٥ نفر و اغلب مقیم کراچی اند، اجرا می شود. خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر افزود: در همین حال، یکشنبه شب در لاهور، انفجار یک بمب به محل اقامت مالک جهانگیر کنسول فرانسه، آسیب رسانده و سبب انهدام اتومبیل او شده است. در این حادثه ٢٥ پاکستانی مظنون بعد از بازجویی آزاد شدند، اما ١٢ ایرانی که اغلب آنها دانشجو هستند هنوز تحت بازجویی پلیس ضدترور پاکستان اند. این افراد هنوز محکوم نشده اند، طبق قانون، پلیس نمی تواند هیچ متهمی را بیش از ٢٤ ساعت بدون محکومیت در بازداشت نگه دارد.[٤]

[١] همان، ص٥.

[٢] این دعوت در پیامی که این مجلس در تاریخ ٢٥ بهمن ١٣٦١ منتشر کرد، مطرح شد.

[٣] روزنامه کیهان، ٣/١٢/١٣٦١، ص١٨.

[٤] خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه گزارش های ویژه، شماره ٣٣٩، ٣/١٢/١٣٦١، صص ٢٠ و ٢١، اسلام آباد، خبرگزاری فرانسه.