بلندپروازانه عمرانی و زندگی روزمره مردم اثر گذارد. این کار تاکنون تنها با کمک مالی سرشار کشورهای خلیج فارس عملی شده است، ولی حاصل درآمد نفتی این کشورها رو به کاهش گذارده و کسری بودجه آنان نمی گذارد که همچنان به کمک های خود به جنگی که سرانجام روشنی ندارد ادامه دهند. عراق تا این لحظه با ایجاد محدودیت های داخلی و کاهش برنامه های اقتصادی و تخصیص مجدد وام های خارجی توانسته است از سقوط اقتصادی خود جلوگیری کند، ولی اکنون فقط جهت تأمین هزینه های جنگی نیاز به دو برابر درآمد فعلی نفت دارد. نتیجتاً کمک های مالی بیشتر کشورهای خلیج فارس جهت بقای اقتصادی و ادامه حکومت بعثی عراق مورد لزوم است چون با افزایش فشارهای مالی دولت نمی تواند تسهیلات اقتصادی موجود را همچنان دراختیار مردم قرار دهد؛ تسهیلاتی که تاکنون ازنظر مالی بار فشارهای جنگ را قابل تحمل کرده است.

راه مشخصی در پیش پای دولت عراق نیست تا با کنار گذاردن صدام حسین رضایت خاطر ایران را فراهم کرده، جنگ را پایان دهد، چون صدام حسین خود درحال حاضر اهرم قدرت را محکم در دست دارد و ازطرفی کادر رهبری حزب بعث آن چنان مرتبط با پرزیدنت صدام است که خارج ساختن او از این جرگه کار آسانی نیست. دراین میان، ایران نیز نه تنها خواهان کناره گیری صدام حسین بلکه طالب سقوط کامل حزب بعث عراق است. عواقب این تغییرات آن چنان مبهم، بنیادی و غیرقابل پیش بینی است که مردم عراق را از شیعه و سنی وادار می کند که باتوجه به تجربه خودِ ایران، دولت بعثی عراق را ولو عاری از محدودیت حفظ نمایند. درعین حال باید گفت مادام که صدام حسین نتواند جنگ را به پایان آورد موقعیت خود و دولتش را با تزلزل روبه رو می سازد.»[١]

رزنامه تایمز لندن در مقاله ای با تأکید بر اتکای صدام حسین به پشتیبانی مالی اعراب و ذکر نمونه هایی از این بخشش های بی حساب، به بررسی مشکلات مالی عراق و آثار آن بر روند جاری اقتصاد این کشور پرداخته است. این روزنامه در بخش دیگری از مقاله خود نیز اوضاع کلی مناطق کردنشین، علاقه صدام برای دست یافتن به نوعی تفاهم سیاسی با کردها و ناسازگاری ساختار حزب بعث با این خواسته ها را مورد توجه قرار داده است. بخش هایی از این مقاله به این شرح است:

«رئیس جمهوری عراق اکنون به طور فزاینده ای بر سررشته داران عرب ثروتمند خود وابسته است که درصورتی که از حصول به یک صلح پایدار مطمئن نباشند با کمال میل وی را سربه نیست خواهند کرد. وی به طور مأیوسانه ای درصدد گسترده تر کردن پایگاه سیاسی خود در داخل عراق برآمده و به طیف وسیعی از نیروهای مخالف پیشنهاد تشکیل یک دولت ائتلاف ملی را ارائه داده است. این نیروها چپ گراها، دمکرات های ملی گرا، گروه های اسلامی و شاید قابل ملاحظه تر از همه احزاب کرد که درگیر یک مبارزه چریکی طولانی در کوه های شمالی می باشند را در بر می گیرد.

اکراد بزرگ ترین گروه مخالف دولت عراق را تشکیل می دهند. نیروهای چریکی آنها پس از

[١] واحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بولتن رادیوهای بیگانه، ٢٧/١/١٣٦٢، صص ١٠، ١١ و ١٢، رادیو بی بی سی، ٢٥/١/١٣٦٢.