علی رغم پافشاری رژیم ایرانی بر جنگ و همچنین اصرارش بر زیان زدن به منافع اقتصادی عراق ازجمله بمباران تأسیسات نفتی عراق در جنوب که منجر به محروم شدن عراق از صادرکردن نفت گردید و به رغم اینکه مقابله به مثل عراق یک امر طبیعی است، لکن عراق در پاسخ به خواسته برادران ما در خلیج [فارس] جهت یافتن راه حلی برای این مشکل اعلام آمادگی کامل کرد و با تعمیر چاه نفتی آسیب دیده موافقت کرد که سودهای مادی فراوانی برای ایران داشته و نیز ضررهای وارده به آب های ایرانی که طبق گزارش های فنی، نشت نفت تاکنون تهدیدی برای آب های عربی به وجود نیاورده و حرکت آن به سمت آب های ایرانی است، را نمی کاهد، لیکن عراق برمبنای یک قاعده و اصل طبیعی ازنظر قانونی با این شرط که در حوزه چاه نفتی آتش بس موقت و مقطعی برقرار شود، موافقت نمود کمااینکه با تعیین مسیری از یکی از بنادر عربی به سمت حوزه چاه نفتی برای استفاده گروه های فنی که عملیات تعمیر چاه را برعهده می گیرد موافقت نمود؛ مشروط بر اینکه آتش بس موقت رسماً ازجانب طرفین اعلام و تحت نظارت و کنترل سازمان ملل برقرار شود تا ایران از این فرصت برای منظور هایی غیر از تعمیر چاه سوءاستفاده نکند.[١]

و حال که عراق این چنین ابتکار والایی را در پاسخ به خواسته برادران خلیجی خود ارائه داده است باید از بابت تضمین های کافی که جلو ناجوانمردی ایران و بازی درآوردن آن در حین اجرای برقراری آتش بس در حوزه چاه نفتی [را بگیرد] مطمئن شود. محققاً رژیم ایران سبب این مشکل بوده و اولین کسی است [که] از آن زیان می بیند.

رژیم ایرانی در خلال گردهمایی بحرین و کویت نامسئولانه عمل کرد و کوشید مسئله را یک مسئله فنی قلمداد کند. این مسئله اگرچه یک مسئله فنی باشد، ولی جنبه نظامی دارد. بنابراین چرا رژیم ایران این مسئله را همان طوری که در اجلاس بحرین و کویت مدعی شد توانایی حلش را دارد، حل نمی کند.

منطقه مورد نظر، منطقه نظامی عملیاتی بوده و هرگونه ترتیباتی در آن صورت گیرد باید در چهارچوب سیاسی - نظامی قرار گیرد که مانع از سودجویی رژیم ایرانی جهت ضربه زدن به منافع عراق و تحول موازنه قوا در منطقه به نفع خود شود.

این موضع عراق علاوه براینکه متکی بر قواعد قانونی و شیوه های متداول در حل و رفع مشکلاتی از این نوع بوده یک موضع رئوفانه است. عراق به این موضع خود پایبند باقی خواهد ماند.»[٢]

[١] عراق با اعلام این شرایط برای آتش بس درحقیقت به دنبال رسمی کردن منطقه ممنوعه نظامی در سواحل ایران بود. باتوجه به اینکه ورود و خروج کالا و بارگیری و صدور نفت از این مناطق (خارک بندر امام خمینی، بندر ماهشهر) صورت می گرفت، طبیعی بود که ایران هیچ گاه به رسمی شدن محاصره دریایی خود رضایت ندهد.

[٢] همان.