طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق امروز برای دیدار با شاه حسین و تسلیم پیام صدام حسین به وی، وارد امان پایتخت اردن شد. رادیو کویت درباره موضوع پیام مکتوب صدام حسین به شاه اردن گفت: «نامه مذکور درباره آخرین تحولات جهان عرب به طور اعم و جنگ عراق و ایران به طور اخص بوده است.»[١]

روابط اقتصادی عراق و فرانسه در شرایط نامساعد مالی دولت عراق، تسهیلات دولت فرانسه برای بازپرداخت بدهی های سنگین عراق به آن کشور و اشاره به بخشی از خریدهای نظامی عراق از فرانسه و علائق سیاسی دو کشور موضوعاتی است که خبرگزاری فرانسه در گزارشی به آنها پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «عراق با مشکلات سخت مالی روبه رو است و در ابتدای سال جاری مسیحی از فرانسه برای بازپرداخت دوازده میلیارد فرانک قروض خود مهلت خواست و در همین حال از دولت فرانسوا میتران برای سفارش های آتی جنگ افزار تقاضای اعتبار کرد. ... مذاکرات کاملاً محرمانه مقامات دولتی فرانسه و عراق درمورد موعد بازپرداخت قروض بغداد و نیز ارسال بیشتر تجهیزات نظامی به آن کشور به مراحل حسابرسی رسیده است. یادآور می شود فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه در آذرماه سال گذشته هنگام دیدار از مصر گفت که فرانسه نمی خواهد عراق در جنگ با ایران شکست بخورد(!)»

به دنبال این اظهارات و در بازدید طارق عزیز معاون صدام از فرانسه در دی ماه گذشته، مقامات این کشور متعهد شدند تا تسهیلات مالی بیشتری دراختیار عراق قرار دهند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود آورده است: «خزانه داری فرانسه باتوجه به مشکلات مالی این کشور خواستار [اتخاذ] روش قاطعی ازسوی دولت فرانسه دررابطه با اخذ برای دریافت دیون عراق بود، لیکن باتوجه به بعضی مسائل سیاسی مطروحه توسط دیگر مراکز تصمیم گیری مجبور به تغییر رأی شد. یادآوری می شود فرانسه در سال گذشته مسیحی، با ٧٨ میلیارد کسری موازنه پرداخت مواجه بود. مشکل مالی صدام با ارز حاصل از فروش مقادیری از نفت عربستان جهت پرداخت [بهای] بعضی از سفارشات نظامی تا حدودی مرتفع شد، لیکن رژیم بغداد همچنان با این مسئله بغرنج روبه رو است.»

در ادامه این گزارش ارقامی ذکر شده که نشان دهنده اهمیت بقای رژیم صدام برای فرانسه است؛ ازجمله اینکه قراردادهای نظامی و غیرنظامی عراق و فرانسه توسط سازمان بیمه صادرات فرانسه درحدود ٣٥ میلیارد فرانک تضمین شده است. این تضمین به این معنی است که چنانچه عراق از پرداخت حقوق شرکت های خصوصی که با آنها قرارداد منعقد کرده است خودداری کند، دولت فرانسه پرداخت آن را به عهده خواهد گرفت. براساس همین تضمین ها درصورت دیرکرد پرداخت نیز دولت فرانسه ٧ الی ٨ میلیارد فرانک متضرر خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه افزوده است: «در دو سال گذشته، عراق معادل ٥/٢٧ میلیارد فرانک

[١] همان، بخش عربی رادیو امان، ١٣/١/١٣٦٢، از خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رادیو کویت.