استفاده از ذخایر ارزی کشور است که با احتساب ذخیره طلای بانک مرکزی به تخمین ٣٦٠ میلیارد ریال است، اما این راه نیز با موانعی همراه است، ازجمله اینکه ذخیره پول کشور برای مصارف اضطراری کاهش می یابد و به علاوه ممکن است دولت در گرفتن وام و گشایش اعتبارات با شرایط مناسب در مضیقه قرار گیرد و بالاخره راه سوم نقض قرارهای سازمان اوپک و فروش نفت مازاد بر سهمیه است. در اوضاع فعلی بازارها یک چنین اقدامی فقط با تخفیف هنگفت در قیمت نفت میسر است. دولت ایران به خوبی می داند که در شرایط فعلی سایر کشورهای عضو سازمان اوپک به دقت ناظر بر معاملات نفتی ایران اند و چنانچه ایران اقدام به فروش نفت مازاد بر سهمیه خود کند احتمالاً باقی اعضای اوپک نیز به همین رویه عمل خواهند کرد، درنتیجه [این امر موجب] تزلزل در وضع بازار خواهد شد.

البته درعمل ممکن است ایران هر سه راه مذکور را تاحدی دنبال کند؛ یعنی آنکه در خرید مواد غذایی و واردکردن مواد خام و لوازم صنعتی از خارج قدری صرفه جویی کند، مقداری از ذخایر ارز خارجی برداشت کند و درعین حال اندکی بیش از سهمیه مقرر اوپک نفت بفروشد.»[١]

دولت عراق که درحال حاضر برای خرید کالا از آلمان غربی از اعتبار اعطایی دولت مزبور برخوردار است، اخیراً باتوجه به شرایط نامطلوب و به نوعی وخامت اقتصادی خود، برای بازپرداخت بدهی هایش، تا سال ١٩٨٥(١٣٦٤) از آلمان درخواست مهلت کرده است. رادیو کلن این درخواست عراق را باتوجه به وضعیت کلی اقتصاد آن کشور مورد بررسی قرار داده و برخلاف شرایط عینی در اقتصاد عراق، زیرکانه درصدد است تا به نحوی نگرانی های موجود را رفع کند.

این رادیو در بررسی خود با پرداختن به تأثیر مشکلات عراق در مسدودشدن راه های صدور نفت و راهکارهای آن دولت برای به دست آوردن توانایی های قبلی اش و نیز سوابق روابط اقتصادی عراق و آلمان آورده است:

«آن گونه که در محافل صنعتی جمهوری فدرال آلمان گفته شد، دولت عراق سفارشاتی به ارزش بالغ بر ١٠ میلیارد مارک به کارخانجات آلمان فدرال داده است [...] که ٨ تا ٩ میلیارد آن درزمینه صنایع ساختمانی تا اوایل سال ١٩٨٢ بوده است.

دولت عراق توافق کرده بود که مخارج مربوطه نقداً پرداخت شوند، ولی از آنجایی که جنگ میان عراق و ایران صدور نفت از کشور عراق را شدیداً با موانعی مواجه ساخته، از کارخانجات جمهوری فدرال آلمان تقاضا شده با تأمین اعتبارات تا سال ١٩٨٥ موافقت کند. عراق باوجود جنگ با ایران به کشورهای خارجی تقریباً بدهکار هم نیست و پشتوانه ارزی آن

[١] خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه گزارش های ویژه، شماره ٣٦٣، ٢٧/١٢/١٣٦١، صص ١٧ و ١٨، رادیو بی بی سی، ٢٦/١٢/١٣٦١، به نقل از روزنامه فایننشال تایمز.