منوچهر محمدی معاون نخست وزیر و سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی در مصاحبه ای دلایل تشکیل، رئوس فعالیت ها و عملکرد این دفتر را اعلام کرد. وی در این مصاحبه همچنین به تشریح آخرین وضعیت حقوقی ایران و امریکا پرداخت.

وی در ابتدای این مصاحبه گفت: «انقلاب ما درزمینه حقوق و دعاوی بین المللی دستاوردهای مهمی داشته که ازجمله از تأسیس دفتر خدمات حقوقی بین المللی می توان نام برد. دکتر محمدی افزود: قبل از انقلاب قسمت عمده چپاول شاه ازطریق قراردادهای بین المللی هنگفت و کلانی که با کارتل ها و تراست های بین المللی و به خصوص امریکایی منعقد شده بود صورت می گرفت و به این ترتیب، دلارهای نفتی مجدداً به جیب سرمایه داران عمده بین المللی بازمی گشت. پس از به ثمررسیدن انقلاب اسلامی، زمینه برای ادامه کار کارتل ها و تراست های خارجی از بین رفت و به همین علت این کمپانی ها یا ایران را ترک کردند و یا قراردادهایشان به درست و یا غلط ازسوی ایران لغو شد. به این ترتیب، ما با تعداد انبوهی از دعاوی بین المللی که در محاکم بین المللی و یا کشورهای خارجی مطرح شده بود روبه رو شدیم. لازم به تذکر است که قبل از انقلاب، ما حتی با یک مورد دعوی بین المللی برخورد نکرده بودیم، زیرا رژیم سابق با کلیه کمپانی ها و صاحبان پروژه ها روابط حسنه داشت و هرگز اجازه نمی داد اختلافات به دادگاه کشانیده شود. از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب دولت موقت اعلام کرد به کلیه قراردادهای بین المللی احترام می گذارد. این مسئله ما را در وضعیت مشکلی قرار داد، زیرا ما ناچار شدیم به مفاد قراردادهای یک جانبه و حافظ منافع خارجیان گردن بنهیم.»

محمدی اضافه کرد: «توجه به این نکته [بسیار مهم است] که ایران اولین کشور در دنیا بود که در عین ثروتمندبودن انقلاب می کرد و قسمت اعظم ثروتش هم در خارج از کشور قرار داشت. ... درنتیجه سرمایه های عظیم ما به عنوان گروگان توسط شرکت های امریکایی و اروپایی توقیف شد. ... در آن هنگام، دولت جمهوری اسلامی ایران با بیش از ٦٠٠٠ دعاوی بین المللی با مبلغ مابه الدعوی متجاوز از ٦٥ میلیارد دلار و همچنین توقیف سرمایه ها و ذخائر ارزی خود مواجه شد و این درحالی بود که هیچ سازمان، نهاد و تشکیلاتی برای دفاع مؤثر و عکس العمل به موقع دراین زمینه وجود نداشت و درواقع ما درست به مانند تهاجم نظامی عراق با یک تهاجم حقوقی بدون داشتن آمادگی لازم، مواجه شده بودیم.

دکتر محمدی درزمینه اقدامات انجام شده ازسوی این دفتر گفت: سازماندهی لازم برای حضور فعال در محاکم بین المللی و دفاع به موقع از دعاوی مطروحه از اهم اقدامات این دفتر است. بدین منظور، علاوه بر تشکیل دفتر تهران به منظور نظارت روزمره برکار این محاکم و وکلای خارجی ایران، شعبی در خارج از کشور و ازجمله در لاهه، لندن، پاریس و واشنگتن در پوشش دفتر حفاظت منافع ایران تأسیس شد. ...