قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَقْفُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُؤَبَّداً لَمْ يَكُنْ صَحِيحاً وَ مَتَى قُيِّدَ بِوَقْتٍ وَ إِلَى أَجَلٍ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ مَعْنَى هَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْفِ الْأَجَلُ وَ كَانَ هَذَا تَعَارُفاً بَيْنَهُمْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث ٨]

٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُوَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وُقِفَ عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا قَالَ وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ‌

قوله: هو عندي كذا

قال الوالد العلامة قدس الله روحه: إن كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة كما كانت غالبا في المكاتبات، و الظاهر أن مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

الحديث الثامن: صحيح.

قوله: قال قوم إن الموقت‌ لعلهم حملوا الوقت على التأبيد، و الآخرون جعلوه في مقابل التأييد، و جعلوا غير الموقت أن لا يقيد بالتأبيد و لا بوقت يستفاد من ذكر جماعة يعلم توقيته ببقائهم فلا يدل ما ذكره الشيخ، و إن أمكن أن يكون مراد الشيخ أيضا ما ذكرنا. ثم الظاهر