و أمّا سلّار فقد عدّها في مراسمه ستة [١]، و أبو الصلاح الحلبي و ابن حمزة و المحقّق الحلّي عشرة [٢]، و يحيى بن سعيد عدّها خمسة و أربعين [٣]، و أمّا سلّار فقسّم الفقه إلى قسمين: العبادات و المعاملات.

و قسّم المعاملات إلى العقود و الأحكام، و قسّم الأحكام إلى الأحكام الجزائية و سائر الأحكام. و على اثر ذلك ألّف المحقّق الحلّي كتابه «الشرائع» و ذكر فيه أربعة أسس، هي: العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام [٤]، و صار ذلك طريقة لمن تبعهم بعد ذلك كالشهيد الأوّل [٥].

و كان للمحقّق الفاضل المقداد (٨٢٦ ه‌) طريقة اخرى مختصّة به، و اختلفوا في تقسيم الأبواب كذلك، فالنهاية للشيخ أحد و عشرون بابا، و مبسوطة في ٧١ بابا، و المحقّق في شرائعه في ٥٧ بابا، و القواعد للعلّامة في ٣١ بابا، و اللّمعة الدمشقية في ٥١ بابا، و الدروس في ٤٨ بابا، و الفيض في مفاتيح الشرائع ١٢ بابا.

حلقة الوصل:

من المعلوم أنّ لكلّ دور متقدّم علميا ممهّد يسبق الدور المتقدّم و يؤمن له الاتّصال بالدور السابق، كي لا يظهر الدور المتقدّم بمظهر النشاز و عدم الأصالة.

و كان المحقّق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي المتوفى سنة ٩٤٠ ه‌- و الذي اشتهر بلقب المحقّق الثاني، و هي درجة علميّة عالية لم تعط إلّا للكبار الفطاحل من رجال العلم- هو الممهّد- بحق- لدور التكامل و الرابط له بدور الرشد و النمو.

[١] المراسم: ٢٨.

[٢] الكافي ١١٣، الوسيلة: ٣٣، الشرائع ١: ٨.

[٣] نزهة الناظر: ٧.

[٤] الشرائع: ١: ٨، ٢: ٥، و ٣: ٥، ٤: ٥.

[٥] القواعد و الفوائد: ٤.