جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٥ - في رحاب التحقيق

كلّ إطراء و ثناء، و أنّه السفر القيّم الذي سدّ فراغا في المكتبة الإسلامية طالما ظلّ شاغرا، و بذلك صار الكتاب منية الفقيه، و طلبة المجتهد.

في رحاب التحقيق:

قد يكون من السابق لأوانه أن نقول: إنّ المؤسسة- بكوادرها كافّة- لم تدّخر جهدا مخلصا إلّا و وظّفته لإخراج هذه الموسوعة الفقهية بما تستحق، أو أن نتحدّث عمّا واجهته من مشاكل و مصاعب في مسيرة تحقيقه و تنميقه ممّا لا يخفى على أصحاب الخبرة في هذا الميدان، إلّا أنّنا نودّ أن نشير هنا إلى بعض الملاحظات التي ترتبط بمنهج تحقيق الكتاب، و ما اكتشفناه من نكات علمية، نراها جديرة بالتأمّل و النظر:

١- لم نعتمد طريقة ثابتة لتحقيق الكتاب، و إنّما اختلفت من جزء لآخر حسب ما توفّر لنا من مخطوطات الكتاب، فتارة نعتمد على نسخة معيّنة نعتبرها أصلا في التحقيق، نعارضها بنسخ اخرى إن وجدت، كما حصل في الجزء الأول و الثاني، حيث اعتمدت نسخة مسجد أعظم أصلا للكتاب، و تارة نعتمد طريقة التلفيق بين عدّة نسخ لإظهار النصّ أقرب ما يكون لما تركه المؤلف لعدم وجود نسخة يمكن الاعتماد عليها كأصل يعوّل عليه في عملية التحقيق.

٢- بعد معارضة الكتاب مع النسخ الخطية، وجدنا أنّ هناك عبارات و جمل مطولة قد سقطت بأكملها من الطبعة الحجرية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

ج ٢ ص ٣٣٠ [ج ١ ص ١٢٤ حجري] سقطت جملة: و لم نظفر بنقل في ذلك سوى ما في عبارة بعض الأصحاب، و هنا بحث و هو: أنّ المعقول من استحباب الإيماء.

ج ٢ ص ٣٦٢ [ج ١ ص ١٢٩ حجري] سقطت جملة: و الأنين على ما فسره أهل اللغة: التأوه، و إنّما كره كلّ منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان.