موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - مسألة ٢٠ إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

يستأجر مرّة أُخرى.
هذا كلّه بناءً على فساد الحج الأوّل، و لكن قد عرفت أن الفرض هو الأوّل و الثاني عقوبة عليه فيجزئ عن المنوب عنه الحج الأوّل كما في النصوص، و يستحق الأُجرة بذلك و إن لم يحج الأجير من قابل لعذر أو غير عذر.
فرع: لو أفسد الحاجّ عن نفسه حجّه لا ريب في أنه يجب عليه الحج، و هل يجتزئ به عن حجة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثالثاً أم عليه الحج ثالثا؟ لا إشكال في الاجتزاء و الاكتفاء بما حج ثانياً و لا يجب عليه الحج ثالثاً، و ذلك لظهور الروايات‌{١}في الاكتفاء بحج واحد، لأنّ التعبير بأن عليه الحج من قابل أو عليهما الحج من قابل مع كون الروايات في مقام البيان و السكوت عن وجوب حج ثالث يقتضي الاكتفاء بالحج الثاني عن الحج الواجب بالاستطاعة، و عدم وجوب حج ثالث عليه أو عليهما، و أوضح من ذلك كلّه صحيح زرارة المتقدِّم‌{٢}، فإن المرتكز في ذهن زرارة أنه إذا فسد حجّه يجب عليه حج واحد و لم يتعرّض للحج ثالثاً أصلاً و قد قرره الإمام(عليه السلام)على ذلك.
و بالجملة: السكوت في المقام يدل على عدم وجوب حج ثالث عليه، فالمستطيع إذا أفسد حجّه يجب عليه إتمامه و حجة أُخرى في القابل، و لا يجب عليه حجتان بعنوان العقوبة و بعنوان الاستطاعة، بل يكتفي في العام القابل بحجة واحدة مع إتمامه الحج الأوّل، هذا إذا كان حجّه الأوّل حجة الإسلام و بعد استطاعته.
و أمّا إذا كان غيرها و استطاع بعد الإفساد فهل يتداخل الحج الواجب بالإفساد مع الحج الواجب بالاستطاعة أم لا؟ الظاهر هو التداخل فلا يجب عليه أن يحج ثالثاً بعنوان حج الإسلام، فإن التداخل و إن كان على خلاف الأصل لأنّ كل أمر ظاهر في حدوث وجوب عند حدوث سببه لكن هذا فيما إذا كان متعلق كل منهما قابلاً للتعدّد

{١}الوسائل ١٣: ١١٠/ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.

{٢}في ص٦٣.