و أمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان لحج الإفراد أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب و التحريم، إذ لو كان إحرامه لعمرة التمتّع يجب عليه التقصير قبل الحج ليحل حتى يحرم ثانياً للحج، و إن كان إحرامه لحج الإفراد يحرم عليه التقصير بل يجب عليه الذهاب إلى الموقفين لأداء أعمال الحج و يقصر أو يحلق في منى، فالاحتياط غير ممكن فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، و نتيجة ذلك هو الاقتصار على أحد العملين و التخيير بينهما، فله أن يخرج من الإحرام باختيار عمرة التمتّع و يقصر ثمّ يذهب إلى الحج و يأتي بأعمال حج التمتّع رجاءً، و بعد الفراغ من ذلك كلّه يخرج من الإحرام جزماً، فإن الواجب عليه لو كان عمرة التمتّع فقد أتى بمناسكها و خرج من الإحرام، و إن كان الواجب عليه حج الإفراد واقعاً فقد جاء بأعمال الحج، و لم يصدر منه سوى مخالفة الحكم التكليفي احتمالاً و هو التقصير الواقع قبل أداء الحج، و لا يوجب ذلك شيئاً إلّا الكفّارة. كما أن له أن يختار الحج أوّلاً، فالواجب عليه الوقوفان و لا يجوز له التقصير، فحينئذ يحتمل الامتثال كما يحتمل المخالفة للواقع أيضاً لأجل تركه الطواف و السعي و التقصير قبل الحج.
و كيف كان، في مورد التقصير يدور أمره بين المحذورين فلا محالة يكون الحكم هو التخيير.
هذا ما يقتضيه الحال في بادئ النظر، و لكن مقتضى التأمل وجوب التقصير، لأنّ التقصير إذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب إتمام العمرة و الحج، فإذا جاز له التقصير يتمكن من الإتمام، فإذا تمكن منه وجب لقوله تعالى‌ { وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ } {١}و قد ذكرنا نظير ذلك في كتاب التيمّم‌{٢}في مسألة ما لو كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما، فقد ذكر الماتن أنه من فاقد الطّهورين و لا يجوز له الوضوء و لا التيمم، و لكن قلنا هناك بوجوب الوضوء عليه حينئذٍ لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من التيمم و الوضوء و يحكم بالتخيير و بجواز ارتكاب أحد الطرفين‌

{١}البقرة ٢: ١٩٦.

{٢}في المسألة[١١١١].