أقول: يقع الكلام في الاستطاعة تارة من حيث المبدأ و أُخرى من حيث المنتهي.
أمّا من حيث المبدأ فلا تعتبر الاستطاعة من بلد خاص، بل المعتبر حصولها من أي بلد كان، فلو سافر العراقي إلى المدينة و استطاع فيها وجب عليه الحج و إن لم يكن مستطيعاً في بلده، إذ لم يدل أي دليل على اعتبار الاستطاعة من بلد خاص.
و أمّا من حيث المنتهي و العود إلى بلاده فإن فرضنا أنه أقام سنتين في مكّة و استطاع و أراد الرجوع و العود إلى بلده، و لكن لو صرف المال في أعمال الحج و مقدّماته من الذهاب إلى عرفات و العود إلى مكّة لا يتمكّن من العود إلى بلده فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يعتبر القدرة على العود إلى بلاده في حصول الاستطاعة أم لا؟.
و لا يخفى أنه لم يتعرض في شي‌ء من الروايات إلى ذلك أصلاً، و إنما ذلك أمر عرفي مأخوذ في الاستطاعة حسب المتفاهم العرفي المستفاد من القدرة على السفر إلى بلد من البلدان، فلو قيل: إن شخصاً قادر على السفر إلى كربلاء لزيارة الحسين(عليه السلام)يفهم العرف منه أنه قادر على الذهاب و الإياب، و أمّا من كان قادراً على الذهاب فقط فلا يصدق عليه أنه قادر على ذلك السفر، فالقدرة على الذهاب و الإياب مأخوذة في الاستطاعة بحسب الفهم العرفي المرتكز في الأذهان، و مجرّد القدرة على الذهاب لا يكفي في صدق الاستطاعة.
و هل يكفي تمكنه من الرجوع إلى محل إقامته و هو مكّة أو يعتبر قدرته على العود إلى بلاده؟. أمّا إذا كان غير عازم على العود إلى بلاده فلا كلام، و أمّا لو كان عازماً على العود و لا يكفي ماله للعود بحيث لو صرفه في الحج لا يتمكن من العود فمقتضى كلام المصنف وجوب الحج عليه و أن حاله حال أهالي مكّة، و مقتضى كلام صاحب الجواهر عدم وجوب الحج عليه لاعتبار تمكّنه من العود إلى بلده.
و الصحيح ما ذهب إليه في الجواهر، لأنّ أقصى ما يدل عليه النص هو الانقلاب في فرض الحج لا الانقلاب في الشروط، و تنزيله منزلة أهالي مكّة إنما هو بلحاظ نفس الأعمال و الأفعال لا الشروط، و الانقلاب في الحج لا يوجب الانقلاب في الشروط المعتبرة.