الحديث في كتابه روضة المتّقين‌{١}. نعم انّه(قدس سره)استدلّ على جواز التفريق و جعل العمرة عن شخص و الحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل تمتع عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء، لأنه إنما تمتع عن اُمّه و أهل بحجه عن أبيه»{٢}و وصفه بالصحّة و الاعتبار.
و الخبر كما ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جواز جعلهما لاثنين، إنما الكلام في السند فإن فيه صالح بن عقبة و هو لم يوثق في كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفه، و قال: غال كذاب لا يلتفت إليه، و تبعه العلّامة{٣}، و لكن التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات و علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت، و أمّا تضعيف العلّامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات، و لا كلام في وثاقة بقيّة رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتّع و حجّه و جعلهما عن اثنين.
إلّا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بدّ من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتّع عن أبيه و أُمّه، بان يجعل عمرة التمتّع عن اُمّه و جعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق و لو عن غير اُمّه و أبيه، فلا نتعدّى عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل(قدس سره)مضمون صحيح ابن مسلم عنواناً للباب السابع و العشرين من النيابة{٤}و بذلك يظهر الحال‌

{١}قال(رحمه اللََّه)عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم: مع أنه لا فائدة للأب في التمتّع لأنه لا يمكن له التمتّع بالنساء و الطيب و الثياب الذي هو فائدة حج التمتّع، قال(عليه السلام): نعم المتعة و التمتّع بالأشياء المذكورة له و الحج عن أبيه. روضة المتقين ٥: ٦٥.

{٢}الوسائل ١٤: ٨٠/ أبواب الذبح ب ١ ح ٥.

{٣}رجال العلّامة(الخلاصة): ٣٦٠/ ١٤١٩.

{٤}الوسائل ١١: ٢٠١/ أبواب النيابة في الحج ب ٢٧ ح ١.