موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢ - أحدها ذو الحُليفة

الثانية: صحيحة الحلبي«و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة»{١}فمدلول صحيح ابن رئاب أن ذا الحليفة و الشجرة اسمان لموضع واحد، و مدلول صحيح الحلبي أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، فضم الروايات بعضها إلى بعض يقتضي كون الميقات نفس المسجد و لا داعي لحمل المطلق على المقيّد.
و هل يجب الإحرام من نفس المسجد أو يجوز من خارجه؟ الظاهر هو الثاني، لأنّ المسجد أُخذ مبدأ لا ظرفاً، و معنى المبدأ على ما صرّح به في صحيح الحلبي و غيره هو المنع من الإحرام قبل الوصول إليه أو بعده، قال(عليه السلام): «لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها»{٢}.
و أمّا لزوم الإحرام من نفس المسجد فلا يستفاد من الروايات، فلو أحرم من خارج المسجد لا قبله و لا بعده صح إحرامه، لصدق كون مبدإ إحرامه من المسجد، و لا يلزم الدخول في المسجد، نظير ما يقال: ركضت من دار فلان إلى المكان الفلاني فإنه يصدق على من ابتدأ الركض من خارج الدار و ما حواليها و لا يلزم الابتداء بالركض من داخل الدار، هذا و لا يبعد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد، كما هو كذلك في بلدة مسجد سليمان لا اسماً لنفس المسجد، فمجموع المضاف و المضاف إليه اسم لهذه البقعة من الأرض، فهذه البقعة لها اسمان أحدهما ذو الحليفة و الآخر مسجد الشجرة، هذا كلّه بالنسبة إلى أهل المدينة.
و أمّا المار بذي الحليفة فحكمه حكم أهل المدينة، بمعنى أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة و لكل من يمر على طريقهم و إن لم يكن من أهل المدينة، فلا يختص ذو الحليفة بأهل المدينة، و تدل على ذلك طائفتان من الروايات: الاُولى: الروايات العامّة{٣}الدالّة على تعيين المواقيت و أنه ليس لأحد أن يمر عنها و يتجاوزها بلا إحرام، فإن المستفاد منها أن هذه المواقيت مواقيت لكل حاج يكون‌

{١}الوسائل ١١: ٣٠٨/ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

{٢}الوسائل ١١: ٣٠٨/ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

{٣}الوسائل ١١: ٣٠٧/ أبواب المواقيت ب ١.