موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٢ المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج

و كذلك ما نسب إلى الذوات كقوله عزّ من قائل‌ { إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ* } {١} { وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلظََّالِمِينَ* } {٢} { فَإِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ اَلْكََافِرِينَ } {٣}و غير ذلك من الآيات الكريمة فإنّ الظاهر منها أنّه تعالى لا يحبّهم لأجل إسرافهم و اعتدائهم و كفرهم و ظلمهم و لمبغوضية هذه الأفعال عنده تعالى، بل تستعمل هذه الجملة في المبغوضية حتى في المحاورات فيما بين العقلاء.
و بالجملة: جملة«لا أُحب» غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة، بل إما تستعمل في المبغوضية المحرمة أو الأعم منها و من الكراهة، فلا تكون هذه الجملة صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة.
و منها: مرسل الصدوق، قال«قال الصادق(عليه السلام): إذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج»{٤}فإن المستفاد منه أن المنع عن الخروج من جهة احتمال فوت الحج، فلو علم بعدم الفوت فلا يحرم الخروج.
و فيه: ضعف السند بالإرسال و إن كان ظاهر كلام الصدوق ثبوت كلام الصادق(عليه السلام)عنده، و لذا يقول(قدس سره)قال الصادق(عليه السلام)، و لو لم يكن كلامه(عليه السلام)ثابتاً عنده لم ينسب الخبر إليه صريحاً بل قال: روي و نحو ذلك و لكن مع ذلك لا نتمكّن من الحكم بحجية المرسلة لسقوط الوسائط بينه و بين الإمام(عليه السلام)، و لعلّه(قدس سره)بنى على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليها، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا يجدي في الحجية.
و منها: الرضوي‌{٥}، و مضمونه كمضمون المرسل المزبور، و لكن الفقه الرضوي لم‌

{١}البقرة ٢: ١٩٠.

{٢}آل عمران ٣: ٥٧.

{٣}آل عمران ٣: ٣٢.

{٤}الوسائل ١١: ٣٠٤/ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ١٠، الفقيه ٢: ٢٣٨/ ١١٣٩.

{٥}المستدرك ٨: ٩٩/ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١.