موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة

في الشهر، فإنّ الحكم بعدم جواز الإتيان بها متكرراً في شهر واحد ينحل بالنسبة إلى كل مكلف لا بالنسبة إلى جميع النّاس. و بتعبير آخر: أنّ كل شخص مكلّف بعمرة واحدة في الشهر و نتيجة ذلك جواز الإتيان بعمرة اُخرى لشخص آخر، كما لا مانع من الإتيان بعمرتين لشخصين أو أزيد.
و الحاصل: أن الممنوع هو إتيان العمرتين عن نفسه أو عن شخص واحد، و أمّا إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأُخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين فلا مانع من ذلك، و لذا لا مانع من جواز النيابة عن اثنين أو أكثر في يوم واحد.
بل الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها و لو كانت في نفس الشهر، و كذا يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، فإن الروايات المانعة عن إتيان العمرتين ناظرة إلى تكرار العمرة المفردة في شهر واحد، فإن قوله(عليه السلام): «يعتمر لكل شهر عمرة» في موثق إسحاق المتقدّم‌{١}منصرف إلى العمرة المفردة و لا يشمل عمرة التمتّع، لأنّ عمرة التمتّع لا يجوز الإتيان بها إلّا في أشهر الحج و لا تشرع إلّا مرّة واحدة في السنة، نعم لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع و الحج و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه.

{١}في ص١٤١.