موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ١٩ الواجب من التلبية مرّة واحدة

الخلاف أنه لم ير قائلاً بالوجوب‌{١}. و كيف كان، فقد اختار صاحب الحدائق الوجوب أو مال إليه للأمر به في النصوص و هو حقيقة في الوجوب، و ذكر أن حمل الأخبار المطلقة على مقيّدها يقتضي وجوب الإجهار{٢}.
و يرد عليه: أن المستفاد من الأخبار إنما هو الاستحباب لا الوجوب، فإن عمدة ما استدل به صاحب الحدائق روايات ثلاث: الأُولى: صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة{٣}، قال(عليه السلام)بعد ما ذكر التلبيات الواجبة و المستحبة: «و أكثر ما استطعت و اجهر بها»، فإن الأمر بالإجهار لا يختص بالتلبيات الأربع الواجبة بل يرجع إلى التلبيات الكثيرة المذكورة في الدعاء و لا ريب أن هذه التلبيات الكثيرة مستحبة في نفسها، فكيف يمكن أن يكون الجهر بها واجبا.
الثانية: ما روى عن حريز بطرق عديدة بعضها ضعيف للرفع كرواية الكليني و بعضها صحيح كطريق الصدوق و الشيخ، فإنهما رويا عن حريز بن عبد اللََّه و ما في الوسائل عن حريز عن عبد اللََّه غلط و محمّد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، و جماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللََّه(عليهما السلام)أنهما قالا: «لما أحرم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)أتاه جبرائيل(عليه السلام)فقال له: مر أصحابك بالعج و الثج، فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن، قال و قال جابر بن عبد اللََّه: فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا»{٤}.
و الجواب: أنّ الأمر بالعج و رفع الصوت إنما هو بعد تحقق الإحرام و أداء التلبية الواجبة التي يتحقّق بها الإحرام، لا في التلبية الأُولى التي توجب الإحرام، و لا ريب‌

{١}الخلاف ٢: ٢٩٢.

{٢}الحدائق ١٥: ٦١.

{٣}في ص٤١٧ رقم ١.

{٤}الكافي ٤: ٣٣٦/ ٥، الفقيه ٢: ٢١٠/ ٩٦٠، التهذيب ٥: ٩٢/ ٣٠٢، الوسائل ١٢: ٣٧٨/ أبواب الإحرام ب ٣٧ ح ١.