موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - مسألة ٢٥ يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب

السلام)حتى عدّ المنصور العباسي من جملة أصحاب الصادق(عليه السلام)، و لو كان من جملة الأصحاب و الرواة لذكره في رجاله، و أمّا الكليني فذكر«عامر» و لا ريب أنه أضبط، بل الشيخ ذكر في رجاله عامر بن عمير{١}، و ذكر البرقي عامر بن عميرة كما في الكافي‌{٢}، و الظاهر اتحادهما و إلّا لذكره الشيخ في رجاله، فاختصاص كل واحد منهما بذكر أحدهما يكشف عن اتحادهما. و كيف كان، الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات.
و يؤكّد الرواية المذكورة الروايات الكثيرة الدالّة على الإحجاج بالأُجرة فإنها تدل على جواز التبرع أيضاً، لأنّ احتمال دخل صرف المال في الصحّة بعيد جدّا.
و بإزاء ذلك رواية معتبرة تدل على أن الحج عن الميت إنما يجزئ إذا صرف من مال الميت و إلّا فلا يجزئ، و هي موثقة سماعة: «عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك»{٣}.
و لكنّها محمولة على عدم جواز التصرّف في تركة الميت قبل أداء الحج من ماله و لا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال آخر، و ذلك بشهادة صحيحة حكم بن حكيم: «إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة هل يجزئ ذلك و يكون قضاءً عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أُجر الذي أحجّه»{٤}فإنها واضحة الدلالة على أن الميت له مال، لقوله: «و لم يحج و لم يوص بالحج» إذ يعلم من ذلك أن الميت له مال و لكن لم يوص بالحج، و لو لم يكن له مال لا أثر للوصيّة و عدمها، فمورد الرواية الميت الذي له مال و لم يحج من ماله و أحج عنه بعض أهله فحكم(عليه السلام)بالإجزاء و لم يوجب صرف المال من تركته، فيعلم أن الحكم‌

{١}رجال الطوسي: ٢٥٦/ ٣٦٠٨.

{٢}الكافي ٤: ٢٧٧.

{٣}الوسائل ١١: ٧٢/ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٤.

{٤}الوسائل ١١: ٧٣/ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٨.