الظاهر من الأخبار لزوم إتيانه بذلك العنوان و وجوب إعادة الأوّل نظير وجوب القضاء، و معنى الإعادة إتيان الشي‌ء ثانياً كما أتى به أوّلاً، غاية الأمر أن الوجود الأوّل فيه خلل و الثاني لا خلل فيه فالواجب هو الإعادة، فإن كان الأوّل واقعاً بعنوان لا بدّ من وقوع الثاني بذلك العنوان ليتحقق عنوان الإعادة و إلّا لا يصدق عنوان الإعادة على الثاني، و حيث إن الأوّل وقع بعنوان النيابة فكذلك الثاني لا بدّ من وقوعه بذلك العنوان و يكفي ذلك في التفريغ.
و يضعف بأنّ كلمة الإعادة لم ترد في شي‌ء من الروايات و لا ما يشبه كلمة الإعادة بل المذكور فيها الحج من قابل، و مقتضى إطلاق الروايات وجوب الحج عليه من قابل بما هو و من دون تقييده بالعنوان الأوّل، و الأمر بالحج من قابل لم يختص بالأجير حتى يتوهم أن الألف و اللّام فيه من باب العهد أي الحج الذي آجره، فإن مورد الروايات الآمرة بالحج من قابل‌{١}ليس خصوص الأجير بل موردها مطلق المحرم فلا يتوهّم العهد من الألف و اللام أصلاً، فحاله حال سائر الكفارات الثابتة على نفس المرتكب، فكما أن الكفّارة تثبت على من أوجد سببها كذلك الحج من قابل، و لا يظهر من شي‌ء من الروايات أن الواجب عليه هو الحج بالعنوان الأوّل. نعم، لو فرض إطلاق في هذه الروايات و قلنا بشمولها لما إذا قصد بالثاني الحج عن غيره و فرض أن النائب في مفروض الكلام قد أتى بالثاني بعنوان المنوب عنه صح القول بالإجزاء و فراغ ذمّة المنوب عنه، و لكن ظاهر قوله«عليه» و نحوه وجوب الحج الثاني على الأجير نفسه و من قبل نفسه لا بعنوان كونه أجيراً ليأتي بالحج الثاني من قبل شخص آخر.
و الحاصل: أنه بناء على فساد الحج الأوّل فإنما يجب الحج من قابل على الأجير نفسه، و على المستأجر أن يستأجر ثانياً لإتيان حج ثالث، فلا يمكن الحكم بالتفريغ قبل الإتيان بالحج الثالث، إذ لا مقتضي للبراءة و الحكم بالفراغ، لأنّ الأوّل فاسد على الفرض و الثاني عقوبة على الأجير فتبقى ذمّة المستأجر مشغولة فعليه أن‌

{١}الوسائل ١٣: ١١٢/ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.