موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٥ إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط

شاء اللََّه‌{١}.
توضيح ذلك: أنه قد تقدّم‌{٢}أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف و أحدث الطائف و خرج ليتوضّأ بطل طوافه بخلاف النافلة، و هذا يقتضي البطلان بحدوث الحيض لا محالة، على أن الحائض لا تخلو أيّام حيضها من سائر الأحداث، فإذن تحمل الرواية على النافلة، و كأن الحكم بالبطلان على ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، هذا و لو فرضنا أن الصحيحة كانت معارضة لتلك الروايات فبما أن الطواف عمل واحد و تعتبر فيه الموالاة فلا مناص عن القول بالبطلان و لا سيما إذا كان الفصل بأيّام كما هو المفروض في المقام. هذا و مع ذلك فالأحوط هو الإتمام بعد الطهر و الإتيان بطواف كامل، و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام.
الصورة الثانية: أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط و لم يسع الوقت لإتمام الطّواف بعد الطهر أو استئنافه، و هذا يدخل في المسألة السابقة فتعدل إلى حج الإفراد على المشهور، و تتخير بينه و بين إتمام العمرة بدون طواف و تقضي الطّواف بعد رجوعها إلى مكّة و بعد الموقفين على المختار، و لا فرق في ذلك بين القول بجواز فصل الحيض بين الأشوط و عدمه، فإن جواز الفصل في نفسه لا يقتضي جواز تأخير بعض الأشواط عن الوقوفين مع عدم دليل على ذلك، و حيث لا دليل في المقام فيتعيّن العدول إلى الإفراد أو التخيير بينه و بين إتمام العمرة من دون طواف و قضائه بعد ذلك و لكن ظاهر كلام الصدوق‌{٣}(قدس سره)هو جواز الإتمام في هذه الصورة أيضاً و لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
الصورة الثالثة: أن يطرأ الحيض بعد إكمال الشوط الرابع، و المشهور فيها صحّة الطواف و العمرة فتتم طوافها بعد الطهر قبل الحج في سعة الوقت و بعد الوقوفين‌

{١}التهذيب ٥: ٣٩٧/ ١٣٨٠.

{٢}بل يأتي في شرائط الطواف مسألة ٢٨٥ من شرح المناسك.

{٣}كما في المختلف ٤: ٣٤٨ المسألة ٢٩٢.