محبوب ليس من الأئمة، و ذكر(عليه السلام)بعده كما في الوسائل و الاستبصار في الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ أو المطبعة، فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر موقوف غير مسند، فقول(عليه السلام)ليس من الشيخ جزماً، و لو احتمل احتمالاً ضعيفاً أنه أمير المؤمنين(عليه السلام)فالخبر ضعيف أيضاً للفصل الكثير بين الحسن ابن محبوب و الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)و لا يحتمل أنه الإمام على الرضا(عليه السلام)، فإن الحسن بن محبوب و إن أمكن روايته عنه(عليه السلام)و لكن لم يطلق اسم عليّ وحده في شي‌ء من الروايات على الإمام الرضا(عليه السلام)و الظاهر أن المراد به علي بن رئاب كما عن المدارك‌{١}و قد كثرت روايات ابن محبوب عنه تبلغ ٢٨٧ مورداً، فيكون الحكم المذكور من فتاوى علي بن رئاب‌{٢}و لا حجية لفتواه، فالمعتمد إنما هو صحيح أبي بصير.
و لكن الظاهر قصور الدلالة عن جواز العدول تعبّداً، لأنّه لو كان(عليه السلام)مقتصراً على قوله«نعم» لدلّت الرواية على جواز العدول تعبداً، إلّا أنّ تعليله(عليه السلام)بقوله: «إنما خالف إلى الفضل» ظاهر في أنّ التعليل تعليل ارتكازي غير تعبّدي و أنّه(عليه السلام)في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي، و هو أنّه لو استأجر أحد شخصاً على عمل فيه الفضل و كان غرضه وصول الثواب إليه فلا ريب في أنّه يجوز له اختيار الأفضل لأنّ ثوابه أكثر، فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعاً.
و مع قطع النظر عن هذه القرينة القطعية فلا ريب في عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل، لأنّ الواجب على الأجير تسليم المملوك إلى مالكه و تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، و تبديله إلى مال أو عمل آخر غير جائز و إن كان هو أفضل فإنّ من استؤجر لزيارة مسلم بن عقيل(عليه السلام)أو لقراءة دعاء كميل أو لإتيان‌

{١}المدارك ٧: ١٢١.

{٢}و لذا عدّ صاحب الجواهر[الجواهر ١٧: ٣٧٣]علي بن رئاب من جملة من أفتى بعدم جواز العدول، قال: خلافاً لظاهر الجامع‌[في ص٢٢٦]و النافع‌[في ص٧٩]و التلخيص‌[في المجلد ١ ص٤٢٩]و علي بن رئاب.